وحاول ذوي المصابين معرفة مكان احتجازهما أو المكان الذي وضعتهما فيه الأجهزة الأمنية، خصوصاً بعد القلق الكبير على حياتهما جراء الأنباء التي تتحدث عن إصابتهما بالرصاص الحي، لكن كل تلك المحاولات لم تفض إلى معرفة مكانهما ومصيرهما بوضوح، الأمر الذي تتحمل معه السلطة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الإختفاء القسري.
وقالت جمعية الوفاق الوطني "أن مرور 14 يوماً على احتجاز هؤلاء المواطنين بعد اصابتهما بهذه الطريقة، يؤكد أن سلوك السلطة اللا إنساني مع المواطنين واستهتارها بالأرواح واستمرار انتهاكاتها المروعة ضدهم، تنطلق من حس إنتقامي لا يعبأ بالإنسانية ويعبث بالأرواح".
وجددت الوفاق مطالبتها "بالكشف عن مصيرهم بشكل واضح ومسؤول من قبل السلطة، مشددة على أن تغييب أماكنهم والتكتم على مصيرهم يشير إلى تواطئ أكثر من جهة رسمية في هذا الانتهاك الخطير ليس بحق المصابين وحسب، وإنما بحق ذويهم وبحق البحرين وشعبها، لأن هكذا سلوك ينبئ عن ترهيب وبث رعب في نفوس جميع المواطنين والمقيمين".
وكانت الوفاق قد "ناشدت كل المنظمات والجهات الحقوقية والدولية بسرعة التحرك من أجل وقف الانتهاكات المستمرة التي يصعد النظام من وتيرة ارتكابه لها، على ويستخدم كل الإمكانات والصلاحيات من أجل الانتقام من المناوئين له والمطالبين بالتحول الديمقراطي".
وكانت جمعية الوفاق خاطبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية، وكذلك فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة عن طريق دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالجمعية، للتدخل لدى السلطات للكشف عن مصير مواطنين أثنين اعتقلتهم قوات النظام بطريقة "وحشية وخطيرة".