واضاف جمعة ان بامكان الرئيس منصف المرزوقي ان يعيد تكليفه لتشكيل الحكومة او ان يكلف اسما اخر لهذه المهمة.
وقد قدم رئيس الحكومة التونسية المكلَّف مهدي جمعة تشكيلته الحكومية مساء السبت إلى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي في ظل خلاف حزبي حول بقاء وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) في منصبه، حيث ترفض المعارضة بقاء الأخير على رأس أهم وزارة في البلاد، بسبب «إخفاقات أمنية» جرت في عهد بن جدو منذ آذار (مارس) الماضي.
وصرح القيادي في الجبهة الشعبية المعارضة (تحالف اليسار والقوميين) الجيلاني الهمامي إلى «الحياة» بأن «الجبهة ترفض بقاء بن جدو على رأس الوزارة مهدداً بعدم المصادقة على الدستور في حال عدم التخلي عنه».
في المقابل، تعتبر حركة «النهضة» الاسلامية، التي تقود الحكومة المستقيلة، انه من حق رئيس الوزراء المكلف اختيار الفريق الذي سيعمل معه في الفترة المقبلة بعيداً من الضغوط. وصرح رئيس المكتب السياسي للحركة عامر العريض إلى «الحياة» أنه لا يرى ضرراً من الإبقاء على بعض الوزراء المستقلين في حكومة الكفاءات العتيدة ضماناً للاستمرارية والنجاعة.
وقال القيادي في رابطة حقوق الإنسان (أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار)، إن جمعة متمسك ببقاء بن جدو نظراً «لاطلاعه على ملفات الوزارة ومعرفته بالتجاذبات داخلها، إضافة الى علاقته المميزة مع النقابات الأمنية».
وأمام هذا المأزق، تُرجح بعض الأطراف من داخل مجلس الحوار الوطني إمكانية لجوء الرئيس المكلف إلى حل وسط يقضي بتوليه وزارة الداخلية، إضافةً إلى رئاسة الحكومة وتعيين لطفي بن جدو مستشاراً أمنياً له.
وعقد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) جلسة عامة لتنقيح الفصل 19 من التنظيم الموقت للسلطات العامة (الاعلان الدستوري) الذي يحدد كيفية تزكية الحكومة وسحب الثقة منها، وذلك بعد مطالبة المعارضة بضرورة تأمين الثلثين لسحب الثقة من الحكومة المقبلة.