وافاد موقع صوت المنامة ان الرابطة قالت في بيان لها " إنها تابعت بقلق بالغ امس الإثنين الموافق 27 يناير 2014 محاكمة كل من المصور حسين حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي حيث أكدا في شهادتهما أمام المحكمة تعرضهما للتعذيب والتهديد بالإغتصاب من قبل ملازم بوزارة الداخلية الذي أدلى بشهادته اليوم كشاهد إثبات أمام القضاء".
ورأت الرابطة أن إستمرار شهادات التعذيب داخل مراكز التوقيف هو دلالة جديدة على أن السلطات الأمنية باتت تعتمد "التعذيب" سلوكاً ممنهجاً في ظل إستمرار ثقافة الإفلات من العقاب التي ترعاها السلطتان السياسية والقضائية.
وحملت الرابطة المؤسسة القضائية مسؤولية سلامة الإعلاميين النعيمي وحبيل من أي ردود فعل إنتقامية من أجهزة الأمن بعد قراره المجحف والمسيس بإستمرار الإحتجاز وتأجيل القضية حتى 16 فبراير، وذلك دون أي إهتمام بإفادتهما عن تعرضهما للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى منع العلاج عن حبيل الذي يعاني من مرض في القلب.
من جانب آخر، إستنكرت الرابطة إستمرار السلطات الأمنية تحريك القضايا الكيدية ضد الكتاب والصحافيين، حيث تم إستدعاء الكاتب الصحافي عباس ميرزا المرشد للمثول أمام المحكمة في 27 مارس/ آذار بتهمة "إهانة الذات الملكية"، وهو ما يثير عديد التساؤلات حول زيادة وتيرة المحاكمات تحت هذه العنوان بالتزامن مع العديد من الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى ملاحقة الصحافيين ونشطاء الإنترنت تحت إشراف مباشر من هيئة شؤون الإعلام ووزارة الإتصالات.
وجددت الرابطة مطالبتها بالإفراج الفوري عن المصور المعتقل أحمد حميدان الذي تعرض للاختطاف منذ 28 ديسمبر 2012 من قبل عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في قضية حميدان في 29 من الشهر الجاري.
وأكدت رابطة الصحافة البحرينية على أن سياسات إستهداف الإعلاميين والصحافيين بالإعتقال والتعذيب أو التقديم لمحاكمات سياسية بأهداف إنتقامية يمثل إستمراراً لسياسة التأزيم والإستهداف لحرية الصحافة، ولحرية الرأي والتعبير في البلاد. وتؤكد الرابطة على أن الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الإعلاميين والمصورين وإيقاف جميع الدعاوى القضائية الكيدية هو السبيل الوحيد لإحترام حرية الرأي والتعبير في البلاد وتقديم ما يؤكد صدقية "المبادرات" التي تطلقها مؤسسة الحكم دون أي إشارات الى رغبة حقيقية في الإصلاح.
وأعلنت الرابطة عن قرب إصدار تقريرها السنوي للعام 2013 تحت عنوان: "البحرين: حرية أضيق.. إفلات من العقاب أوسع"، والذي يؤكد وبوضوح إزدياد وتيرة الإنتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون والصحافيون خلال العام الماضي.