وقدم جمعة تركيبة حكومته التي تتكون من 28 حقيبة بين وزارة وكتابة، وتعهد بالإلتزام بخريطة الطريق التي تمخض عنها الحوار الوطني، مؤكدا أن حكومته "تتطلع لإجراء انتخابات حرة وشفافة وملتزمة بتوفير المناخ الملائم للتنافس الشريف".
وأوضح مهدي جمعة في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي التونسي وبثها التلفزيون الرسمي مباشرة أن أمام حكومته تحديات أمنية كبرى في مقدمتها التصدي للتهديدات الإرهابية وفرض سلطة القانون، وأنه "لا مجال للتسامح مع الفوضى وتعطيل الإنتاج، مع ضمان حق المواطن في الاحتجاج السلمي" وأضاف قائلا "إنه لا مكان للإرهاب في تونس".
يذكر أن الرئيس التونسي أعاد تكليف المهدي جمعة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة بعد تقديمه لاستقالته احتجاجا على تدخل بعض الأطراف الحزبية في تركيبة حكومته. وكان البرلمان التونسي قد صادق يوم أمس على الدستور الجديد للبلاد بحضور نواب التأسيسي والرؤساء الثلاثة وثلة من الشخصيات الوطنية وممثلي المنظمات والبرلمانات الدولية.