تركيا: نسعی للحصول على إذن بغداد بتصدير نفط كردستان

ووقعت تركيا سلسلة عقود مهمة مع منطقة كردستان في نوفمبر تشرين الثاني لتصدير موارد الهيدروكربونات من المنطقة إلى الأسواق العالمية عبر خطوط أنابيب في تركيا.
وأغضب ذلك حكومة بغداد سلطة إدارة النفط العراقي.. وهدد مسؤولون عراقيون تركيا بإجراء قانوني إذا تم تصدير ما تسميه "النفط المهرب" دون موافقة بغداد.
وكان يلدز سافر لمقابلة حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي في مطلع ديسمبر كانون الأول في طريقه إلى أربيل. وأشار وجوده في مؤتمر أربيل النفطي إلى إصرار تركيا على طموحاتها في كردستان العراق.
وقال يلدز إنه خلال زيارته جرت محادثات مكثفة بين الأطراف الثلاثة لتحديد صيغة تناسب الجميع. وأضاف "وتلك هي الطريقة التي جرى التوصل بها إلى ذلك النص التوافقي. لم تضعه تركيا وحدها. نحن متمسكون بذلك النص."
ونشر البيان باللغات التركية والإنجليزية والعربية لتجنب أي أخطاء قد تحدث بسبب الترجمة.
وأضاف يلدز "نود أيضاً الحصول على موافقة حكومة العراق المركزية على التصدير التجاري للنفط من كردستان إلى تركيا وبدء برنامج تعاون ثلاثي يفيد الجميع."
وقال "آمل أن يتوصل إخواننا العراقيون إلى موقف مشترك قريبا."
وقالت حكومة كردستان إنها ستبدأ تصدير النفط من خلال خط أنابيب جديد عبر تركيا بنهاية يناير كانون الثاني لكن الكميات المخزنة في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لا تزال منخفضة.
وقال يلدز إن قرابة 220 ألف برميل من النفط مخزنة في صهاريج في ميناء جيهان حتى الآن.
وقالت مصادر إن ثلاث ناقلات سعة كل منها 2.5 مليون برميل خصصت لنقل نفط كردستان.
ومن ناحية أخرى قال يلدز في المقابلة التي أجريت بعد يوم من زيارة لطهران إن مشتريات الغاز الطبيعي من الجمهورية الإسلامية كانت موضوعاً رئيسياً في زيارة رئيس الوزراء طيب أردوغان واستدرك بقوله إن تركيا وإيران عضو منظمة أوبك مازالتا بعيدتين عن الاتفاق بشأن السعر الذي تقول تركيا إنه باهظ.
لكنه أضاف أن طهران عرضت زيادة مبيعات الغاز إلى بلاده وأن العرض قيد الدراسة.
وكانت مبيعات الغاز الطبيعي الإيراني إلى تركيا بين القضايا الرئيسية في المناقشات خلال زيارة رئيس الوزراء طيب اردوغان لطهران يوم الأربعاء.
وتعتمد تركيا على الاستيراد لتدبير معظم حاجاتها من الغاز الطبيعي والتي من المتوقع أن تبلغ 52 مليار متر مكعب هذا العام.
وفاتورة واردات الطاقة البالغة 60 مليار دولار سنوياً سبب رئيسي لتضخم عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يعتبر نقطة الضعف الأبرز في الاقتصاد التركي.