وقال علي اليامي، ان القرار الملك السعودي بمعاقبة كل من يقاتل خارج البلاد، انما هو امتداد لمرسوم ملكي سابق يجرم اي انتقاد للمفتي أو الامراء أو هيئة كبار العلماء، موضحاً ان قانون التجريم الجديد ليس إلاّ موجهاً ضد الاصلاحيين والنشطاء، المطالبين بدولة قانونية وعدالة اجتماعية واحترام لحق الاقلية والمساواة بين ابناء الشعب.
واضاف: ان النظام السعودي قد شعر بالخوف من ان تصل الحركات والثورات التي تعم العالم العربي الى السعودية في وقت اقرب مما يتصوره الامراء، معتبراً ان القرار السعودي ما هو للاستهلاك العالمي وكلام فارغ ولا يمت بصلة لقانون مكافحة الارهاب.
وشدد اليامي على ان النظام الحاكم اذا كان جاداً فعلاً بمعاقبة الارهابيين، فعليه اول شيء معاقبة رجال الدين في السعودية، معتبراً اياهم بانهم مصادر الارهاب، وهم من يشجعوا ويمولوا الارهابيين داخل وخارج السعودية.
واوضح مدير مركز الديمقراطية وحقوق الانسان، ان الهدف من القوانين الجديدة هي موجهة لقمع الانتقاديين او الاصلاحيين داخل البلد، في حين يسافر مئات السعوديين الى سوريا علنياً لمقاتلة النظام السوري، مؤكداً ان النظام الحاكم السعودي والقطري مولوا جبهة النصرة والقاعدة في سوريا وفي العراق ولبنان.
وقال: اذا كانت الحكومة السعودية جادة فعلياً في محاربة الارهاب فعليها اولاً ان تركز على المشاكل والاصلاح الداخلي في البلد ووصفه بالمهم للغاية، وخاصة اصلاح المؤسسات الدينية، وقلع جذور الارهاب من أصله ومحاربة رجال الدين الذين يملكون محطات فضائية ويتكلموا بحرية ويساندوا الارهابيين ويشجعونهم على السفر الى سوريا والعراق واليمن وباكستان، بشكل علني.
من جانبه وصف الناشط السعودي عبد العزيز شبيلي القانون بانه كارثي، فيما قال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش آدم كوكل، ان القانون الجديد وحشي نصاً وروحاً وهو يتضمن كل ما يدعو الى الخوف من السلطات سوف تستخدمة بسهولة ضد المعارضين السلميين.
18:32- 2-4- tok