وقال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في بيان تلاه ان "ليبيا اصبحت خالية تماما من اي وجود للاسلحة الكيميائية التي من شانها ان تشكل تهديدا خطيرا يطال سلامة الاهالي والمحيط البيئي والمناطق المجاورة"، مشيدا ب"هذا الانجاز".
واضاف عبد العزيز في حضور المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية احمد اوزمجو وسفراء وممثلين للدول المعنية ان "ذلك ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود في اطار الشراكة العالمية والدعم اللوجستي والمساندة الفنية التي قدمتها كل من اميركا وكندا والمانيا".
وتابع ان عملية تدمير هذه الاسلحة تمت من دون حادث يذكر وضمن احترام البيئة.
واشاد اوزمجو من جهته بهذا الانجاز وقاله انه "مثالا جيدا للتعاون الدولي يتم اعتماده حاليا في سوريا على نطاق اوسع".
وشكر للحكومة الليبية ادراجها برنامج تدمير الاسلحة الكيميائية ضمن اولوياتها رغم التحديات التي تواجهها.
واكد اوزمجو انه زار الثلاثاء مدينة الرواغة التي تبعد 700 كلم جنوب العاصمة الليبية والتي كانت تحوي اكبر مخزون من غاز الخردل، موضحا ان برنامجا وضع لتدمير مخزون من "المكونات الكيميائية المصنفة درجة ثانية" قبل نهاية كانون الاول/ ديسمبر 2016.
وبدأت ليبيا التخلص من اسلحتها الكيميائية في 2004 ابان النظام السابق بعد توقيعها الاتفاق الدولي لحظر الاسلحة الكيميائية وانضمامها الى منظمة حظر هذه الاسلحة.
وكانت ليبيا تملك 13 طنا من غاز الخردل حين وقعت الاتفاق لكن النظام السابق اكد يومها انه دمر الذخائر التي تتيح استخدامه.
ويومها، اعلن رسميا تدمير نحو 54 في المئة من احتياط غاز الخردل ونحو اربعين في المئة من المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الاسلحة واكثر من 3500 قنبلة تستخدم في اطلاق مواد كيميائية سامة.
واشرف خبراء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية على هذه العملية التي توقفت مع اندلاع الثورة الشعبية على نظام القذافي الذي قتل في تشرين الاول/ اكتوبر 2011، قبل ان تستأنف في كانون الاول/ ديسمبر 2012.
ولتسريع وتيرة العملية، وقعت طرابلس اتفاقا مع واشنطن في ايلول/ سبتمبر لمساعدتها في تدمير ما تبقى لديها من اسلحة.
وشاركت المانيا وكندا ايضا في المرحلة الاخيرة من العملية.
ولا تزال ليبيا تملك مخزونا من اليورانيوم المكثف داخل مستودعات في سبها (جنوب) يتم تامينه بمساعدة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
واوضح عبد العزيز ان بلاده تريد معرفة ما اذا كان يمكن استخدام اليورانيوم المكثف في انشطة نووية سلمية او بيعه الى دول او شركات تستعمل هذه المادة لاغراض سلمية.