البحرينية لحقوق الإنسان قلقة من استمرار آليات القضاء

وفي بيان لها الاثنين 3 فبراير 2014م طالبت الجمعية بوقف المحاكمات الجارية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام السلطات في البحرين لجميع التزاماتها فيما يختص بحقوق الإنسان كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وكما تنص عليها الصكوك الدولية التي صادقت عليها لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، وكما يكفلها الدستور وبناء على ذلك احترام حقوق المواطنين وصونها بشكل كامل فيما يتعلق بشكل خاص بالتمتع بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي.
وعبرت الجمعية عن قلقها العميق إزاء استمرار حملات الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة للناشطين السلميين، وحثت السلطات على إيقاف هذه المحاكمات وإطلاق سراح ناشطي حقوق الإنسان فورا ودون قيد أو شرط، ومن المحاكمات التي تمت هي محاكمة الناشط الحقوقي وعضو الجمعية حسين رضي حيث وجهت له تهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة بالمنامة بعد أعتقاله بتاريخ 25 يناير 2013 وحيث تواجد عضو الجمعية هناك بهدف الرصد والتوثيق .
وأدانت الجمعية بشدة محاكمة معتقلي التظاهرات السلمية، مطالبة بإسقاط التهم الموجه لهم وإخلاء سبيلهم فورا.
كما أبدت الجمعية قلقها البالغ من استمرار هذه الآليات: التي تمارس في القضاء ومن انتهاك الحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه وبشكل أخص المادة (19) من هذا العهد .
وأكدت الجمعية على "ضرورة التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف ونذكر بأن ما فعله ناشطو حقوق الإنسان ومشاركتهم في التظاهرات السلمية ما هو إلا ممارسة سلمية لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون الدولي . وعليه فإن المحاكمات المنعقدة تنتهك هذه الضمانات الدستورية."
وشددت على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، كما هو وارد في المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.