وقال علي ماجدي، نائب وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارية، خلال اجتماعه بوفد رجال الأعمال الفرنسي: إنه بحسب الخطة الخمسية الخامسة (2010-2015) فإن قطاعي النفط والغاز في إيران بحاجة إلى 230 مليار دولار بينها 150 مليارا في المرحلة الأولية، أي مرحلة الاستكشاف والإنتاج"، مضيفا: "أن 55% من هذه الاستثمارات يجب القيام بها من أجل تطوير وزيادة الإنتاج في حقول النفط والغاز في البلاد.
وقال ماجدي: إن إيران تعيد النظر في العقود من أجل تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المرحلتين الأولية (الاستكشاف والإنتاج) والثانوية (التكرير والتوزيع).
وأوضح المسؤول الإيراني، فيما يتعلق بالمرحلة الأولية فإنه من الممكن تسليم المستثمرين ما يصل إلي 100% من المشاريع بموجب عقود "بي أو تي" (البناء والتشغيل ونقل الملكية) أو عقود "بي أو أو تي" (البناء والامتلاك والتشغيل ونقل الملكية).
وانسحبت كبرى الشركات الدولية من إيران نتيجة للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة علي الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.
ومنذ ان توصلت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) إلى اتفاق مرحلي في نوفمبر دخل حيز التنفيذ في ۲۰ يناير، عادت شهية الاستثمار في إيران إلى هذه الشركات.