ودعت الجمعيات السياسية في مؤتمر صحافي، السلطات البحرينية إلى تهيئة الأجواء للحوار عبر وقف الخيار الأمني وإطلاق المعتقلين ووقف التحريض الإعلامي.
واعتبرت الجمعيات السياسية، الحوار مع السلطة وسط استمرار انتهاجها للخيار الأمني واعتماد سياسات تحريضية أمرا لا جدوى منه، عازية فشل محاولات مشابهة خلال الأعوام الماضية بإنتاج أي حل واقعي للأزمة لانعدام الثقة والمصداقية.
إلى ذلك تتواصل التحضيرات لحملة العصيان المدني المقررة الأسبوع المقبل إحياء للذكرى الثالثة لانطلاقة الثورة البحرينية في 14 من فبراير، حيث ارتفعت حدة الاحتجاجات بعدما فشل النظام الحد منها عبر مسلسل القمع وحملة الاعتقالات والمحاكمات الجائرة بحق المواطنين، وأكد المتظاهرون أن محاصرة السلطات للعاصمة المنامة لن يجدي نفعاً أمام اصرارهم على التظاهر.
ففي الدراز والسنابس والديه وسترة خرجت مسيرات حاشدة منددة بحملة المداهمات التي تشنها قوات النظام، واكد المحتجون مشاركتهم في فعاليات العصيان المدني الأسبوع المقبل.
ولم تكتف السلطات البحرينية خلال أعوام ثلاثة من عمر الثورة بقتل مواطنيها والزج بهم في السجون ومحاصرة القرى والبلدات واستدعاء القوات الأجنبية وتحويل المنامة إلى ما يشبه القاعدة العسكرية.
فأغلبية البحرينيين الذين يتظاهرون ضد ملك بلادهم منذ انطلاقة ثورتهم ويرددون شعارات مناوئة له، أصبحوا مجرمين بعد مصادقة الملك على القانون الذي يقضي بسجن من ينتقد الملك لسبع سنوات.
وعلى أعتاب الذكرى الثالثة للثورة في 14 من فبراير دعت حركة تمرد البحرين في الداخل والمهجر الى احياء الذكرى وأكدت الحركة إن التضحيات للانعتاق وازالة الحكم القبلي لن تذهب هباء، واضافت أن الرموز والقيادات السياسية والثورية قررت عدم التراجع حتى ينال الشعب حقوقه.
وقد اثبت الشعب البحريني باصراره هذا رغم التحديات المحلية والدولية التي تحدق به، والذي اعتبره مراقبون انه استطاع فرض قضيته في المحافل الدولية واجبر دول غربية تدعم بشكل فاضح العائلة الحاكمة من الاحتجاج ولو بشكل خجول على انتهاكات النظام.
كما تمكنت هذه التظاهرات الحاشدة من فرض معادلة جديدة على ارض واقع امام الانتهاكات التي يسعى النظام لارتكابها.