وسيحدد تطبيق هذه الخارطة عملية صياغة دستور جديد كان مفترضا ان يبدا منذ انتخاب مجلس تاسيسي في العشرين من شباط/ فبراير.
والمجلس التأسيسي مدعو الى الانتهاء من صياغة دستور في غضون 120 يوما بعد بداية اعماله وعرض تقرير بعد ستين يوما من بداية اعماله للبت فيما اذا كان قادرا ام لا على صياغة مشروع دستور في المهلة المحددة.
وجاء في المذكرة التي توصل عبرها المؤتمر الوطني العام إلى توافق حول خارطة الطريق وتعديل الإعلان الدستوري أن:
أ- يقوم المؤتمر الوطني العام بتشكيل لجنة خلال شهر شباط/ فبراير 2014 وإجراء تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية على أن تنتهي من عملها ويعتمد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما. ويعد قانون الانتخابات بناء عليه ولا يكون نافذا إلا بعد إجابة الهيئة التأسيسية بمنتصف مدة عملها" ان كانت قادرة على انهاء صياغة مشروع الدستور ضمن المهلة المحددة.
ب - تنتهي الهيئة التأسيسية من صياغة مشروع الدستور في مدة أقصاها 120 يوما من بدء أول اجتماع لها في اذار/ مارس 2014، وتقوم الهيئة التأسيسية بما لا يتجاوز 60 يوما من أول جلسة بتقديم تقرير إلى المؤتمر الوطني العام في ايار/ مايو 2014، تؤكد فيه إمكانية استكمال مشروع الدستور في المدة المذكورة.
وبناء على ذلك امام المجلس خياران:
فإذا اجابت الهيئة بإمكانية ذلك يطرح مشروع الدستور بعد اعتماده للاستفتاء عليه خلال 30 يوما. فإذا وافق الشعب الليبي على المشروع بأغلبية "ثلثي المقترعين"، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستوراً للبلاد ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإقراره.
وإن لم تتم الموافقة عليه تقوم الهيئة التأسيسية بإعادة صياغة مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء مرةً أخرى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
وبعد تبني الدستور، يعتمد المؤتمر الوطني العام القانون الانتخابي في مهلة لا تتجاوز 30 يوما وتنظم انتخابات عامة خلال 120 يوما بعد اصدار هذا القانون.
أما اذا رات الهيئة انها غير قادرة على صياغة مشروع الدستور ضمن المهلة، يدعو المؤتمر الوطني العام الى انتخابات رئاسية وتشريعية لانتخاب الرئيس والبرلمان لفترة انتقالية جديدة في انتظار تبني الدستور الجديد.
وفي هذه الحال يشكل المؤتمر الوطني العام قبل نهاية شباط/ فبراير 2014 لجنة مهمتها التحضير للانتخابات العامة.
كما يجب على اللجنة ايضا ان تعتمد القانون الانتخابي الجديد.
ويجب ان لا تتجاوز المرحلة الانتقالية الجديدة 18 شهرا اعتبارا من اول جلسة تعقدها الهيئة التاسيسية، التمديد لهذه الفترة يجب ان يتم عبر استفتاء.