وذكر السفير السعودي في تركيا "عادل مرداد" أن السعوديين يستطيعون العودة إلى البلاد بعد تقديم طلب للسفارة التي ستتكفل بإقامتهم وتذاكر سفرهم.
ويعتبر هذا الامر اول ترجمة عملية للأمر الملكي السعودي القاضي بمعاقبة من يشاركون في القتال خارج البلاد، حيث اطلقت على هؤلاء اسم "السعوديين التائبين الراغبين بالعودة".
واذا وضع في الاعتبار أن مؤسسات احصائية غربية وفي دراسة لها أكدت أن السعوديين يحتلون المرتبة الثانية من ناحية عدد المسلحين الاجانب في سوريا، يبدو جليا الخطر الذي استشعره حكام الرياض خشية عودة هؤلاء بصورة غير منظمة وتجاه تكرار تجربة الافغان العرب، وما نتج عنه من قلاقل أمنية عصفت بالسعودية بين عامي 2003 و2005.
واثار الأمر الملكي نادر الصدور موجة من التحليلات، بدأت مع عراب المسلحين في سوريا رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان المغيب عن الساحة بحجة العلاج في الولايات المتحدة الأميركية، اذ رأى مقال في لوفيغارو الفرنسية أن الامر الملكي مقدمة لكف يد بندر عن دائرة القرار بعد فشل مخططاته في سوريا، وفقا للصحيفة، ما عده البعض تحولا استراتيجيا في سياسة أكبر الداعمين للمجموعات المسلحة سواء في سوريا او العراق.
وبالنظر إلى القضية من زاوية أخرى، فإن العديد من المراقبين اعتبروا الاعلان السعودي مؤشرا بالغ الخطورة إلى مدى الضغط الأميركي، مدللين على ذلك بأمرين أولهما أنه لا يصدر أمر ملكي سعودي إلا في حالات نادرة وهو تعهد خطي من الملك نفسه، وثانيهما الحديث عن زيارة مفترضة للرئيس الأميركي باراك أوباما، لم يتم تأكيدها إلا في ذات اليوم الذي صدر فيه الأمر الملكي.
ومن نافلة القول التأكيد بأن الأمر الملكي هو اقرار سعودي بتورط الرياض بتصدير الارهاب في مناطق مختلفة من العالم، لكن نص البيان الملكي الذي دان تورط مدنيين وعسكريين ودعاة محرضين ومنتمين ومتبرعين، يفصل بعضا من أشكال الدعم السعودي للارهاب.
وايا يكن فإن توقيت التحرك السعودي المتزامن مع جنيف 2 ودعوات من الحكومة السورية والمجتمع الدولي لمكافحة الارهاب، يبدو خطوة استباقية لما تتوقع الرياض أن تأول إليه الامور، وفيه رسالة ضمنية للمسلحين باقتراب انتهاء الحرب على سوريا، مع مغادرة بندر في اجازة مفتوحة، وان على المسلحين تدبر امرهم.