وافاد موقع صحيفة الوطن السورية الثلاثاء ان هذا ما عبر عنه عبد الرحمن الحدلق مدير الأمن العقائدي في وزارة الداخلية السعودية والمسؤول عن مراقبة الانترنت في المملكة حين قال: "إن التطرف بات يمثل خطراً جديداً وعلى نطاق أكبر في السعودية بسبب الأزمة في سوريا الأمر الذي يتطلب «حرب أفكار» أكثر قوة على الانترنت".
وتشير تصريحات الحدلق إلى أن دائرة الأمن العقائدي بدأت تحول تركيزها بشكل متزايد نحو الأشخاص الذين يستخدمون الانترنت لتجنيد مقاتلين لارسالهم الى الخارج.
وقال الحدلق: إن دائرة الأمن العقائدي تراقب «أي شيء قد يؤثر في استقرار المملكة العربية السعودية». وأضاف: إن هذا التفويض الموسع يشمل الناشطين السلميين في المجال السياسي أو حقوق الإنسان.
واعتقلت السلطات السعودية عدة أشخاص خلال العام الأخير بتهم تشمل تعليقات على الانترنت.
وقال الحدلق : «مهمتنا مواجهة التطرف سواء كان من جانب المحافظين أم الليبراليين».
وتراقب دائرة الأمن العقائدي الأنشطة على الانترنت وتبلغ الأجهزة الأمنية بالتهديدات وتشارك في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد ثلاثة أعوام من الأزمات التي شهدتها عدة دول عربية وسميت بـ«الربيع العربي» يشعر قادة السعودية بأنهم مهددون أكثر من أي وقت مضى.
والسعودية هي مصدر رئيس للسلاح والمال للمسلحين الذين يقاتلون في صفوف المعارضين ولاسيما المتشددين في سوريا.
لكن الرياض تشعر بقلق متزايد من أن يرتد ذلك إليها مع تزايد نفوذ المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة وذلك على غرار التهديد الذي واجهته السعودية من المقاتلين العائدين من أفغانستان والعراق الذين قتلوا مئات الأشخاص في حملة تفجيرات قبل القضاء عليهم خلال العقد الماضي.
وقال الحدلق: من الضروري أن تخوض السعودية «حرب أفكار» على الانترنت. وأضاف «إذا لم نفعل هذا سيعود الإرهابيون وستعود قضية الإرهاب».
ويشعر بعض النشطاء الليبراليين في السعودية بالقلق من استهدافهم من نفس الدائرة (الأمن العقائدي) التي تتعامل مع الإرهاب.
وقال الحدلق: إن معظم الأشخاص الذين يتحدثون نيابة عن الحكومة على الانترنت «متطوعون» والكثير منهم يفعل ذلك دون مساعدة أو توجيه أو حتى بعلم السلطات. وقال: إن الذين يتحدثون ضد المتشددين «يؤدون في واقع الأمر عملاً جيداً فهم يضعون رسائل ويردون على المتطرفين».
وعلى مدى السنوات الثلاث المنصرمة شددت الحكومة حملتها على كل الجماعات التي تتحدى السلطات بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية الذين احتجزوا وسجنوا.
وفي العام الماضي صدر حكم بالسجن لأكثر من عشرة أعوام لناشطين سياسيين وحقوقيين وكان من أسباب هذا نشر رسائل على مواقع للتواصل الاجتماعي طالبت إحداها بعزل وزير الداخلية حينئذ نايف من وظيفته وتوجيه الاتهام له بانتهاك حقوق الإنسان.
وعن تخوف السلطات السعودية من الإخوان المسلمين قال الحدلق: إن الإخوان أثاروا «قضايا تتناقض مع السياسات السعودية». وأضاف أنه يعتقد أن «عشرات» السعوديين الآن يخضعون للتحقيق أو يحاكمون بسبب تعليقات كتبت على وسائل للتواصل الاجتماعي. وتابع: إن أغلب الذين يخضعون للمراقبة في المملكة «متعاطفون» وليسوا أعضاء نشطين في الجماعات المتشددة.
وقال: إن الأمر الملكي الجديد الذي يفرض أحكاماً بالسجن على من يذهبون للخارج للقتال أو ينضمون لجماعات تعتبرها الحكومة متطرفة سيسهل من مهمة إدارته.