وثبتت المحكمة مجددا منع السفر على القيادي خليل المرزوق، وأسقط استجواب شهود الإثبات من قبل هيئة الدفاع عن القيادي في المعارضة المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق التهم الكيدية ضد المرزوق، إذ لم يستطيع شاهدا الإثبات الاتيان بعبارة واحدة من خطابات المرزوق تحرض على العنف فضلا عن الإرهاب، وإنما كانت إجاباتهم تنطلق من محاكمة نوايا فاضحة معللأ أحد الشاهدين أن كل عبارات الإدانة للعنف التي أطلقها المرزوق إنما هي للمداراة وللهروب من المحاسبة القانونية، متجاوزا كل القيم المنطقية والقانونية في استنتاجه، بينما إكتفى الشاهد الآخر بإحالة كل أسئلة المحامين تقريبا لمحضر التحريات أو الامتناع عن الإجابة.
وأرجأت المحكمة جلسة محاكمة المرزوق إلى 30 مارس المقبل، وهي المحاكمة التي تقوم على أساس قضايا كيدية في الوقت الذي تعلن فيه السلطة عن جولة جديدة لحوار يشارك فيه المرزوق ممثلا أساسيا لقوى المعارضة كأحد كبار المحاورين.
واستمرت جلسة المحاكمة لأكثر من 5 ساعات استغرق منها استجواب شهود الإثبات الجزء الأكبر، وكانت الحصيلة سقوط جميع التهم إذ أن الشهود أثبتوا من خلال اجاباتهم انعدام أسس القضية وجميع مبانيها، إذ كانت الشهادات هزيلة ولا تتوفر على أي محتوى قانوني حقيقي، ولا تتجاوز كونها ادانات لمن يقف خلفها .
وجاءت اجابات الشهود الذين كانوا عبارة عن ضباط أمن، تتناقض مع محتوى الأدلة التي قدمت وهي عبارة عن خطب المرزوق التي كانت دائماً ما تحث على السلمية وتطالب بها وتدين العنف وتنهي عنه، إلا أن شهادات الشهود كانت تدفع بالقضية نحو المنحى الكيدي ومحاكمة النوايا لتثبت أن القضية كانت إنتقامية ولمحاولة محاصرة النشاط السياسي للمرزوق.
وفشلت الإجابات للشهود في الإدلاء بأي إثبات رداً على أسئلة هيئة الدفاع عن المرزوق، إذ أن العبارات التي احتوته خطابات المرزوق كانت تتناقض بصورة واضحة مع التهم الموجهة له في دعوته للعنف حسب الشهود.
وسقطت أسس القضية وعمدها، فقد كانت جميع خطابات المرزوق تدين التفجيرات والعنف، في حين يعتبرها شاهد الاثبات انها تحريض على الإرهاب وأن ودعوة وعبارات السلمية تورية ومدارات وللهروب من المساءلة.
وأقر أحد شهود الإثبات بأنه استنتج التحريض على العنف لأن هناك أعمال عنف على الأرض لكنه لم يستطع الإتيان بدليل واحد يربط خطابات المرزوق بهذه الأعمال، بينما الصحيح أن خطابات المعارضة وقياداتها ومنها المرزوق يشهد لها بأنها هي التي ساهمت في خفض العنف لأدني مستوياته وهو ما يشهد به المجتمع الدولي بأسره.
وطالب المحامون المحكمة رفع منع السفر لانتفاء وجود أدلة مادية ووضوح الكيدية والاستهداف للعمل السياسي للمرزوق، فيما تمسك القاضي بحرمانه من السفر.
وطالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المجتمع الدولي بموقف واضح تجاه قضية المرزوق الكيدية وأنها تستهدف نشاط المعارضة السياسي السلمي.
ولفتت إلى أن اتهام الشهود للمرزوق بانه ياتي بعبارات ادانة التفجيرات والعنف والحث على السلمية واتهامه زورا وتجنيا من انها مدارات ، والتي كان يجب أن يكرم عليها المرزوق وطنيا للشجاعة التي يبديها ، تجعل مطالبات رفض العنف عبثية لانه ستتحول لتهم كيدية ضد من يقولها، فهل يعقل ان يتهم بمن يدين العنف والتفجير بانه محرض على الارهاب؟!.
وقالت الوفاق أن هذه القضية برزت اليوم أكثر من أي وقت مضى وفضحت مساعي محاصرة العمل السياسي، فإذا كانت السلطة جادة في أي مسعى فعليها إيقاف هذه القضايا الكيدية ضد حرية الرأي والتعبير واستهداف العمل السياسي، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في البحرين ووقف المحاكمات الجائرة.