وتساءل الرئيس روحاني في كلمته بمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية الذي عقد في طهران ، هل من اللائق للمسلمين الا ينعم الشعب الفلسطيني المظلوم لاسيما في قطاع غزة بادنى حقوقه الانسانية ، وان يتم تقرير مصيره ومستقبله من قبل غير المسلمين؟ وهل من اللائق ان ترتفع في انحاء العالم الاسلامي اصوات التطرف والارهاب والنزاعات الطائفية وتراق دماء المسلمين في جميع اقطاره.
واضاف قائلا : هل نسينا بان المستفيد الاكبر من استمرار هذه الازمات هو الكيان الصهيوني المحتل ؟ وكلما تنازع مسلموا المنطقة فيما بينهم ، صعد الكيان الصهيوني من وتيرة اجرامه واجراءاته التعسفية في فلسطين ولبنان؟ .
وشدد الرئيس روحاني على ان مسالة احتلال الاراضي الاسلامية لن تحل ما لم يتحد المسلمون ويتكاتفوا فيما بينهم بغية التصدي للمحتلين ، وهذه هي الرؤية التي شدد عليها الامام الخميني الراحل (ره) فيما سبق وتؤكد عليها حاليا القيادة الرشيدة والجمهورية الاسلامية في ايران.
واشار الى ان الجمهورية الاسلامية في ايران وبعد انتصار الثورة وضعت مسالة الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وتحرير القدس الشريف ودعم الشعوب الاسلامية وتنمية العلاقات مع الدول الاسلامية ضمن اولوياتها ، وذلك انطلاقا من رؤيتها الشمولية لقضايا العالم الاسلامي.
واعتبر ان المؤتمر فرصة قيمة للتعرف على مشاكل العالم الاسلامي والتي ينبغي اغتنامها لتبيين الافكار والتعاطي المتبادل في المجالات النظرية والعملية والفهم المتبادل والتحرك في مسار عالمي اكثر اعتدالا واطمئنانا وامنا ونموا لجميع المسلمين.
ووصف روحاني، الارهاب بمثابة بلاء ليس له حدود جغرافية وقال، ان العنف الذي يمارس تحت غطاء مكافحة الارهاب هو امر مدان أيضا. وعد ممارسة الضغوط وفرض الحظر وجها آخر للعنف ومناهض لحقوق الانسان.
واضاف ، ان الحظر يستهدف المواطنين العاديين قبل ان يستهدف الساسة والحكام ومن نتائجه تأجيج نيران الحرب والقتال.
واكد على الاستفادة من الفرص السانحة امام العالم الاسلامي لخلق التفاهم بين بلدانه "والحاجة تدعو اليوم الى ايجاد التفاهم للتوصل الى استراتيجيات مشتركة ولايمكن وضع حلول لمشاكل العالم الاسلامي دون فهم متبادل".
واعرب عن امله في التوصل الى الاهداف المرسومة لمؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية بهدف احراز المسلمين للتقدم واكد استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون في مجال دفع اهداف الاتحاد الى الامام.
واوضح ، انه من الضرورة الاشارة الى التوجهات الاساسية في السياسة الخارجية الايرانية حيال العالم الاسلامي ومستقبل المسلمين عبر هذا المؤتمر القيم وتبيين ماجرى من تطورات سياسية في البلاد تعتمد الاعتدال والتدبير والامل وتقوم على الاخلاق والتعاطي البناء.
واردف، ان الجميع يدرك ان المسلمين اليوم يواجهون ازمات وتحديات ومشاكل كبيرة والتي تشمل مواضيع عديدة بدءا من القضايا الامنية والازمات الاقتصادية وزعزعة النظام الاجتماعي والجهود الرامية لتحرير فلسطين والقدس الشريف على مدى 60 عاما والمساعي الهادفة لايجاد حل للازمة السورية منذ سنوات.
واكد على ضرورة اجتياز المسلمين الواقع الامني السائد في مجتمعاتهم معتبرا التطور في العالم الاسلامي يتطلب تطورا في الفكر والخطاب.
ولفت روحاني الى ان الثروات الطبيعية والانسانية والجغرافية التي يمتلكها العالم الاسلامي لاتستغل بصورة مناسبة لايجاد حلول للمشاكل وقال ، انه لاشك ان المسلمين ينبغي لهم احراز مكانة ترفع شأنهم واحترامهم في العالم بالنظر الى امتلاكهم لثروات اقتصادية هائلة ومكانة جيوسياسية ممتازة.
واوضح ، انه بالاضافة الى الثروات الطبيعية والمكانة الجيوسياسية لدى المسلمين فانهم يمتلكون الاسلام الذي يعد ثروة اكبر من الثروات الاخرى "ولو اخذنا مبادئه واسسه بنظر الاعتبار فان العالم الاسلامي سيبلغ الوحدة والاستقرار والتقدم والعزة في غضون فترة وجيزة".
وشدد ، انه لو تمسك المسلمون بتعاليم دينهم القيم بدلا من خلق المشاكل في الاسرة الاسلامية الواحدة فان البركات والنعم ستحل عليهم "وما ينبغي تعلمه من تعاليم الاسلام وارشادات الرسول الاكرم (ص) واهل بيته الاطهار (ع) يتمثل بضرورة وضع المصالح العامة على صدر الاولويات".
واكد على ضرورة النظر لجميع المسلمين وفق اطار متكافئ "وينبغي التركيز على اهمية العلم والمعرفة وصنع الارضية لاجتذاب الآخرين الى الاسلام عبر العمل الصالح.
وقال، انني باعتباري رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آخذ بنظر الاعتبار في عملية صياغة القرارات مصالح جميع العالم الاسلامي لاسيما بلدان المنطقة.
واشار الى اهمية مكانة المسلمين في المنظومة الدولية، واوضح، انه خلال الاعوام من 1982 لغاية 1987 كانت البلدان النامية تحوز على 31 بالمئة والبلدان المتقدمة تحوز على 69 بالمئة من اجمالي الانتاج العالمي ومن المتوقع ان تحرز البلدان الصاعدة 74 بالمئة والمتقدمة 26 بالمئة.
وتساءل عن مكانة البلدان الاسلامية في اقتصاديات الدول الصاعدة والعالمية، ولفت الى ان حصة بلدان شرق آسيا واميركا الجنوبية تحوز على مكانتها في الاقتصاد العالمي "وانه قد ثبت اليوم ان الاسس الاقتصادية والمصرفية واحترام حقوق المواطنين ومطالبهم تعد من اركان الاستقلال وصون الهوية الوطنية".
وتابع: انه في المنظومات الحالية استطاعت البلدان التي تعتمد على اقتصادياتها الداخلية والرقي بمكانتها امام القوى العالمية.