وكانت أنباء تواردت عن بدء سجناء الحوض الجاف إضراباً عن الطعام للاحتجاج على طريقة التعاطي الرسمية وتعريضهم للتعذيب في فترات التحقيق وتقديمهم لمحاكمات تفتقر لأبسط موازين العدالة والاستقلالية وفق ما أعلنوا.
وشددت الوفاق على أن مايدفع بالمعتقلين إلى اتخاذ هذا النوع من الخطوات هو تعرضهم للتضييق ومصادرة حقوقهم والتضييق عليهم من قبل الأجهزة الرسمية، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مضاعفة العقوبات التي يتعرضون لها من خلال زيادة معاناتهم بشكل متعمد وتعريضهم للتنكيل.
وأكدت الوفاق على أن: المكان الطبيعي لمثل هؤلاء المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير هو خارج السجن، لكن حكم الإستبداد والبطش بالمواطنين أفضى إلى تكدس أبناء الوطن في السجون لأنهم عبروا عن رأيهم وطالبوا بالتحول الديمقراطي في البلاد.
ولفتت الوفاق إلى أن سجن الحوض الجاف يعتبر سجن توقيف إحتياطي، ولا يعتقل فيه من لم تصدر بحقهم أحكاماً بالسجن، ومع ذلك يتكدس مئات المواطنين والأطفال فيه وفي غيره، بالشكل الذي يعكس حجم البطش الرسمي بالمواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.
وكان سجن الحوض الجاف شهد في فترات سابقة عدة حوادث تتعلق بإعتداءات من قبل الشرطة والقائمين على السجن على المعتقلين عبر الهجوم عليهم وضربهم أو تعريضهم للإهانات أو الاعتداء عليهم أو مصادرة حقوقهم كسجناء.