ويدعو القرار الذي حمل الرقم 2139 "جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة" وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد ان "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية".
كما طلب مجلس الامن في قراره "من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين .
وطلب القرار "من كل الاطراف بان تسمح من دون تاخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل آلي الا انه يترك الباب مفتوحا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.
وبناء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيكون بامكان مجلس الامن "اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار". الا انه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.
كما ندد قرار مجلس الامن ب"زيادة الهجمات الارهابية" في سوريا.