وكتبت صحيفة الغارديان في تقرير لها ان الرئيس التنفيذي لشركة "بي ايه اي "( الشركة المصنعة للطائرات) ،"ايان كينج"، أعلن هذا الاتفاق وقال: انه ليس من المقرر ان يعرف الجمهور تفاصيل هذا الاتفاق.
وذكرت التقاریر السابقة أنه كان من المقرر ان تستلم السعودية المقاتلات مقابل 4.4 مليار جنيه استرليني ( 7 مليارات دولار) ، لكن شركة بي. ايه. اي طلبت مبلغا أكبر وقد تاخرت الصفقة لهذا السبب.
وقال اندرو سميث، المتحدث باسم حملة مناهضة تجارة الأسلحة "من الواضح أن الحكومة البريطانية وشركة بي. اي. اي استغلتا الأمير تشارلز كتاجر سلاح ".
واوضحت الصحيفة ان زيارة الامير تشارلز الى السعودية جاءت بناء على طلب وزارة الخارجية البريطانية، فيما تعتبر السعودية وفق أحدث التقارير المنتشرة من جانبها (الخارجية البريطانية) واحدة من "الدول المثيرة للقلق" لخرقها حقوق الانسان وتعذيب النشطاء السياسيين.
واضاف سميث،" وفق احدث مؤشرات الديمقراطية التي نشرتها صحيفة ايكونوميست فقد احتلت السعودية المرتبة 163 من أصل 167 بلدا، واخذت ادنى درجة (الصفر) في العملية الانتخابية والتوجه الى اراء الشعب.
وفيما تدعي الحكومة البريطانية انها تحمي حقوق الانسان وتواجه من ينقضها ، هناك سؤال يطرح نفسه وهو لماذا اقدمت لندن على عقد صفقة سلاح ضخمة كهذه مع حكومة متهمة بدعم الارهاب؟
واكدت صحيفة الغارديان ان مؤشر الفساد في الحكومة السعودية تظهر درجة عالية من الفساد المالي في القطاعين الدفاعي والتسليحي.
واعتبرت الغارديان انه في مثل هذه الظروف ، فقد حان الوقت لتتخلى الحكومة البريطانية عن التصنع وادعاء حماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية وتمتنع عن عقد الصفقات المشبوهة تحت ذريعة الحفاظ على المصلحة الوطنية.