واشاد قائد الثورة خلال اجتماع عقد يوم امس الاثنين بحضور رؤساء السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالاهتمام الخاص من جانب رؤساء السلطات الثلاث باصدار التعليمات التنفيذية لمتابعة وتنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم وقال، ان الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم هي سياسات شاملة ينبغي تحقيقها حين التنفيذ بنفس هذه الشمولية.
واعتبر القضايا الاقتصادية والمشاكل الناجمة عنها اهم قضية للشعب والبلاد واضاف، انه لو تمت متابعة وتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم بصورة جدية فان هنالك الكثير من الامل بتحقيق الازدهار الاقتصادي واصلاح الركائز الاقتصادية في البلاد على الامد المتوسط وحل جانب من مشاكل الشعب.
واكد قائد الثورة الاسلامية بان الهدف من عقد هذا الاجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث هو دراسة السبل الكفيلة بتحقيق الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف، انه وبعد اعلان الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم فان الشعب ينتظر الان تنفيذها والتاثيرات الايجابية الناجمة عنها، لذ فانه ينبغي على الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية الدخول الى الساحة بجد ومتابعة وتنفيذ المسؤوليات المناطة بها.
واضاف، ان مسيرة تنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم يجب مواصلتها كحركة مستمرة لا تتوقف حتى الوصول الى النتيجة المتوخاة وان تكون لكل من القوى الثلاث مراقبة دقيقة لمسار العمل.
واكد قائد الثورة الاسلامية بان الضرورة لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم هي الغاء بعض القوانين المناقضة واضاف، انه ينبغي على مجلس الشورى الاسلامي تحديد هذه القوانين المناقضة والعمل على الغائها وكذلك لو كانت هنالك حاجة عند تنفيذ هذه السياسات لالغاء بعض الضوابط والمقررات المعيقة وتنظيم ضوابط جديدة مسهلة فانه على الحكومة المبادرة الى ذلك باصدار تعليمات بهذا الخصوص.
واكد قائد الثورة الاسلامية ضرورة التنبه كي لا تكون القوانين والضوابط الجديدة بشكل تؤدي الى تراكم وتناقض القوانين.