واكدت الجمعية عزمها على الكشف عن عشرات ضحايا القتل جراء استخدام القوة المفرطة والتعذيب المفضي للقتل.
واشارت الى ان الحملة ستشمل كذلك تسليم المقرر الخاص تقريراً يوثق حالات القتل وأساليبه، منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية عام 2011 فيما لا يزال المتسببون بقتلهم خارج المساءلة القانونية.
كما أكدت الجمعية، أن "الحكومة البحرينية مستمرة في وضع القيود على التجمعات السلمية، واستهداف الناشطين فيها ومقدمو الإخطار الرسمي للخروج في المسيرات".
وقالت: "في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير وخلافاً للقانون الدولي والقانون البحريني ما تزال الحكومة البحرينية تضع القيود على حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك التضييق على ممارسة الحق في التجمعات السلمية، إذ تقوم السلطات الأمنية باستدعاء المواطنين الناشطين في المسيرة والذين يقدمون الإخطار الرسمي - وفق ما ينص عليه قانون التجمعات البحريني – وتعمد إلى التحقيق معهم واعتقالهم في بعض الأحيان، وذلك بعد انتهاء المسيرات".