وكانت وزارة الداخلية قالت إن جعفر محمد جعفر (23 عاما) الذي، احتجز في كانون الأول/ديسمبر بتهمة تهريب الأسلحة توفي متأثرا بمرضه وهو رهن الاحتجاز الأربعاء وهذه ثاني حالة وفاة لشخص محتجز بتهم متصلة بالأمن هذا العام.
ولم يشكك نشطاء حقوق الإنسان في رواية الحكومة بأن جعفر مات نتيجة المرض، لكن جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة قالت في بيان إن عفر منع عنه العلاج وقال أحد النشطاء إنه تعرض للتعذيب وهو ما نفته الوزارة.
وشارك آلاف الأشخاص في تشييع جعفر في قرية الديه غربي العاصمة المنامة.
كما أكدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي المتخصص بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن "من بين أكثر المشاكل الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين، هي عجز المواطنين عن تغيير حكومتهم سلمياً".
وأشار التقرير إلى أنه من بين تلك المشاكل أيضاً اعتقال واحتجاز المحتجين بتهم غامضة، في بعض الحالات مما يؤدي إلى تعرضهم للتعذيب في الاعتقال، وعدم مراعاة الأصول القانونية في محاكمة نشطاء حقوق السياسية وحقوق الإنسان وأطباء وموظفين ومعلمين وطلاب مما أدى إلى الأحكام القاسية.
وبيّن التقرير أن من بين المشاكل الحقوقية في البحرين، عدم محاسبة منتهي حقوق الإنسان، وعدم محاكمة ضباط أمن متهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقال التقرير: "تم اعتقال أفراد في البحرين بتهم تتعلق بحرية التعبير، مع وجود قيود مفروضة على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات، وبعض الممارسات الدينية".