ونقلت وكالة إخبارية محلية قولها أن عدد من النواب طالبوا الحكومة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي بمحاكمة عناصر منظمة مجاهدي خلق الذين وصفوها بالمنظمة الارهابية لارتكابها جرائم ضد أبناء الشعب لعراقي في ومن النظام السابق.
وأضافوا ان منظمة خلق الارهابية قد ارتكبت عدد من الجرائم ضد العراقيين في زمن البعث فكانوا يسطرون على اغلب شوارع بغداد وكانوا يشرفون على تعذيب المعتقلين في الفرق الحزبية وغيرها.
كما كشفوا ان معلومات مؤكدة تشير الى ان عناصر هذه المنظمة الارهابية لديهم ارتباطات بتنظيم القاعدة ومتورطين بتفجيرات ارهابية ضد المواطنين والقوات الامنية.
وكانت قد أعلن قائممقامية قضاء الخالص في محافظة ديالى عدي الخدران عن إنهاء وجود منظمة خلق الارهابية داخل معسكر اشرف، (55 كم شمال بعقوبة)، بخروج الوجبة الأخيرة من أعضاء المنظمة والبالغ عددهم أكثر من 40 عضوا"، بسبب الدور السلبي الذي لعبته المنظمة في تمويل ودعم جماعات العنف وكانت لوقت طويل أداة بيد النظام السابق لقتل العراقيين والبطش بهم".
وكانت الحكومة المركزية بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة، نقلت أكثر من 3000 من أعضاء سكان معسكر اشرف بديالى إلى معسكر الحرية قرب العاصمة بغداد، تمهيدا لإبعادهم خارج البلاد.
من جهته ،أكد مصدر في مجلس النواب العراقي أن لجنة العلاقات الخارجية دعت في مرات سابقة الى مقاطعة وعدم التعاون مع لجنة الاتحاد الاوربي ورئيس بعثتها ستراوس ستيفنسون.
واتهم المصدر ستيفنسون بتلقي أموال وتوجيه من منظمة خلق الإرهابية، ولتهجمه الدائم على العراق والعملية السياسية ولتزويره الوقائع والاحداث وللتحريض الطائفي الذي يمارسه.
وكان عضو البرلمان الأوربي ستروان ستيفنسون قد قال، في وقت سابق، ان مؤتمرا رفيع المستوى ضم “بعض القيادات السياسية والدينية البارزة في العراق “، عقد في البرلمان الأوروبي في بروكسل، يوم الأربعاء 19 شباط فبراير نظمته “لجنة العلاقات مع العراق” التي يترأسها ستفينسون، ركز "على موضوع حقوق الانسان".