وافاد موقع "سوريا الان" امس السبت ان الغارديان اشارت في مقال نشرته ان الرئيس التنفيذي لشركة بي ايه (BAE) المصنعة للطائرات ايان كينج قال إن الجمهور "لن يعرف" كم ستكلف الصفقة السعوديين من أموال.
وتواردت انباء عن إن السعودية عرضت في البداية مبلغ 4.4 مليار جنيه استرليني، ولكن شركة (BAE) تضغط لدفع أكثر من ذلك.
من جهته، قال المتحدث باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) اندرو سميث: "من الواضح أن الأمير تشارلز قد استخدم من قبل حكومة المملكة المتحدة وشركة بي ايه اي باعتباره تاجرا للأسلحة".
واشار سميث من حملة (CAAT) الى أنه في أحدث تقارير وحدة الاستخبارات الاقتصادية، احتلت السعودية، وفقا لمؤشر الديمقراطية، المرتبة 163 من أصل 167 بلدا، وأعطيت نقطة الصفر لـ"العملية الانتخابية والتعددية".
ونقل التقرير عن مساعدي الأمير تشارلز قولهم إنه لا علاقة له بهذه الصفقة، وأنه لم يناقشها خلال زيارته.
وفي ذات السياق، قالت منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا (الوكالة الدولية لمكافحة الفساد) إن هذه الصفقة يجب أن تخضع لفحص دقيق وشفاف.
وقال مدير المنظمة مارك بيمان: "في السابق، فإن صفقات مثل هذه قد أُحيطت بسرية وحامت حولها شبهات الفساد، في كثير من الأحيان، لذا ينبغي أن لا تخفي شركة (بي ايه أي) والحكومة السعودية والبريطانية أي شيء".
وأضاف بيمان: "ينبغي أيضا إتاحة المعلومات حول صفقة الأسلحة وما تعلق بها، لهيئات الرقابة والجمهور".
وقد أُجري تحقيق خطير، في وقت سابق، لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة حول المزاعم المحيطة بصفقة اليمامة، التي وقعتها مارجريت تاتشر وتتضمن بيع طائرات تورنادو البريطانية إلى السعودية، وتم حظرها من قبل حكومة توني بلير لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، رغم أن شركة (بي ايه أي)، صاحبة الصفقة، قد نفت ارتكاب أي مخالفات.
وتقول منظمة الشفافية الدولية، فإن ما أُثير أظهر الحاجة إلى اعتماد آليات قوية للرقابة والشفافية في مثل هذه الصفقات، بحيث لا يتم إهدار أموال دافعي الضرائب وحماية سلامة وسمعة الحكومات والشركات المعنية.
وأشار بيان المنظمة إلى أن مؤشرها لمكافحة الفساد في صفقات الدفاع وجد أن السعودية أبانت عن مستوى عال جدا من مخاطر الفساد في قطاع الدفاع.