وهذه الاموال المخصصة رسميا ل"عمليات التدخل الخارجي" تستخدم منذ نحو عشر سنوات لتمويل النفقات الاضافية المرتبطة بالحرب في العراق وافغانستان ومحاربة الارهاب.
وتنتهي العمليات القتالية في افغانستان في 31 كانون الاول/ ديسمبر وانه من غير المؤكد ان تبقي واشنطن لاحقا في البلاد قوة تضم 10 الاف عنصر، يعتزم البنتاغون تخصيص 79,4 مليارا من هذه الاموال لموازنة 2105 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/ اكتوبر 2014 الى 30 ايلول/ سبتمبر 2015.
وهذا المبلغ الذي لم يفصل توزيعه في هذه المرحلة، اقل بخمسة مليارات دولار فقط مقارنة بموزانة 2014 في وقت يزيد عدد القوات الاميركية عن 30 الف رجل.
وفي 2011 كانت القوات الاميركية لا تزال منتشرة في العراق ويزيد عديدها عن 100 الف عسكري في افغانستان. وموزانة عمليات التدخل الخارجي كانت في حينها 159 مليار دولار.
وقال تود هاريسون الاخصائي في الموازنة في المركز للتقييم الاستراتيجي والموازنة ومقره واشنطن ان الابقاء على موازنة مهمة مخصصة للحرب في افغانستان يسمح للبنتاغون بالتحرر من السقف الذي يفرضه الكونغرس على موازنة الدفاع.
واوضح ان "السلطة التنفيذية والكونغرس على استعداد لاستخدامه للحد من آثار الاقتطاعات الالية" المفروضة على "موازنة البنتاغون المحددة ب495,6 مليارا لعام 2015".
ومن خلال هذه العملية يتم نقل قسم من النفقات العملانية والصيانة المعهودة الى صندوق عمليات التدخل الخارجي. وقال هاريسون "ساهمت هذه العملية الى حد كبير في خفض الموازنة الاساسية بسبب الاقتطاعات الالية".
ويبلغ مجمل مشروع الموازنة لعام 2015 المخصص للدفاع الاميركي 575 مليار دولار بتراجع كبير مقارنة مع ذروة العام 2010 (691 مليارا) لكن اكثر من موازنة العام 2011 (316 مليارا).
وتوزاي موازنة البنتاغون موازنة 15 دولة مجتمعة تنفق الاكثر لشؤون الدفاع بعد الولايات المتحدة.
ورأت الوزارة انه رغم ذلك "لا تنص على تمويل مناسب لتحديث طائرات والتدريب وصيانة القواعد اللازمة ليكون للبنتاغون الوسائل للرد على التحديات" التي يواجهها.
وتنص الموازنة التي كشف خطوطها العريضة وزير الدفاع تشاك هيغل اعتبارا من 24 شباط/ فبراير على قائمة ب26,4 مليار دولار اضافية غير ممولة في هذه المرحلة لشراء معدات خصوصا.
وموازنة العام 2015 محمية من الاقتطاعات الالية بفضل اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين لكنها ستطبق مجددا في 2016 لتبلغ 500 مليار دولار بحلول 2022.
وكشف البنتاغون الثلاثاء مراجعته الاستراتيجية الرباعية التي تمثل "مراجعة" للاستراتيجية الدفاعية التي اعلنها باراك اوباما مطلع 2012.
وتنص على خفض عديد القوات المسلحة لكنها ستكون جيدة التدريب والتجهيز لمواجهة نزاعات صعبة بعد عقد خصص اساسا لمحاربة المتمردين.