واضطر ثلاثة من هؤلاء الوزراء السابقين، هم وزير الداخلية معمر غولر ووزير الاقتصاد ظافر جاغلايان ووزير البيئة اردوغان بيرقدار، الى تقديم استقالاتهم في كانون الاول/ ديسمبر بعد بضعة ايام من توجيه الاتهام الى ابنائهم في اطار تحقيق واسع حول الفساد استهدف مقربين من النظام.
اما الوزير السابق الرابع وهو وزير الشؤون الاوروبية اغمان باغيس فاقيل من منصبه في اطار التغيير الوزاري الذي جرى بعد استقالة زملائه.
والجمعة الفائت، افرج عن نجلي غولر وجاغلايان بعد توقيفهما احتياطيا لشهرين على غرار مشتبه بهم اخرين في هذه القضية، وذلك بعد تغيير المدعي الذي ينظر في الملف.
ونددت المعارضة التركية الثلاثاء بالتاخير في احالة ملفات الوزراء السابقين على البرلمان، وخصوصا انه علق اعماله نهاية الاسبوع الفائت عشية الانتخابات البلدية المقررة في 30 اذار/مارس.
وبلهجة ساخرة، تساءل النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز بايكال الثلاثاء امام الصحافيين "متى ستصل هذه الملفات الى البرلمان؟ (...) لو تم ارسالها على ظهر سلحفاة لكانت وصلت الى البرلمان قبل ذلك".
وتواجه حكومة رجب طيب اردوغان التي تتولى السلطة منذ 2002، فضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة تنسبها الى حلفائها السابقين في حركة الداعية فتح الله غولن بهدف اسقاطها.