وقال بارزاني في كلمة له خلال مراسم تسلم رفات ما يقارب من 93 شخصاً من البرزانيين الذين تم دفنهم من قبل النظام البائد في مقابر جماعية بمدینة السماوة: إن "المشكلة بين أربيل وبغداد ليست في النفط أو الموازنة، وإنما المركز يحاول كسر هيبة الكرد"، مهدداً بـ"اتخاذ موقف لن يتوقعه أحد إذا استمرت بغداد في مواقفها مع المنطقة".
وأضاف بارزاني أن المنطقة "بصدد إعادة النظر في العلاقة مع بغداد، لأن الكرد لن يستطيعوا العيش تحت التهديد"، مشيراً إلى أن "الكرد لن يتنازلون عن حريتهم".
وأكد بارزاني أن "العراق يجب أن يكون لكافة المكونات العراقية وأن يتمتع كافة العراقيين بمستقبل مشرق".
وغالباً ما يتجدد الخلاف بين حكومة المركز ومنطقة کردستان بسبب الإنتاج النفطي للمنطقة الذي تتحفظ عليه بغداد بسبب ما تقول عنها الأخيرة إن التعاقدات التي أجرتها المنطقة مع الشركات النفطية العالمية غير قانونية وغير مطابقة للتعاقدات التي تجريها وزارة النفط الاتحادية.
وازداد الخلاف أكثر عندما قررت المنطقة تصدير نفطها إلى الخارج بعيداً عن الحكومة المركزية، ما أثار تحفظات بغداد وقررت خفض موازنة المنطقة البالغة 17٪ في حال إصرارها على ذلك.
واعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عارف طيفور الثلاثاء الماضي، أن النظام الكونفدرالي هو السبيل الوحيد لحل المشاكل بين بغداد وأربيل، وفيما دعا إلى التخلص من الدكتاتورية بإقامة هذا النظام، أكد أن قطع رواتب موظفي المنطقة خرق واضح للقانون والدستور.
وطالبت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف، في 2 آذار عام 2014، رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي بذكر المادة الدستورية التي تجيز قطع رواتب منطقة كردستان ليطلع العراقيون عليها، مؤكدة أن قطع تلك الرواتب أمر غير دستوري.
فيما أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في (28 شباط 2014) أن حكومة منطقة كردستان هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي المنطقة وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره، فيما اشترط أن يتم ضخ النفط من المنطقة ووصول عائداته إلى الموازنة العامة للدولة مقابل إيصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط.