وتكون الوفد من سفير السلام للمنظمة في تركيا السيد حسين حطيط وسفير الشرق الأوسط للمنظمة السيد علي عقيل.
من جانبه أشاد محمد صديق خان بسلمية الحراك المطلبي وعدالة المطالب الإنسانية المشروعة للبحرينيين، مؤكدا على أهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية حول حادثة الديه، والمطالبة بايقاف حملات الانتهاك الأمنية بحق المواطنين.
وشدد خان على ضرورة اطلاق سراح معتقلي الرأي السياسي والحقوقي المتحجزون بسبب ممارستهم لحق التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي وفي مقدمتهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، مدينا استمرار تفعيل الحكومة البحرينية للخيار الأمني الذي تسبب بمضاعفة الانتهاكات.
وفي السياق ذاته أكد باقر درويش خلال اللقاء أنّ "السلطات البحرينية تستثمر حادثة الديه في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي في أكثر من منطقة وقرية"، مشيرا إلى عدم "اقدام الحكومة على معالجة ملف ضحايا الانتهاكات ومحاسبة المتورطين بقضايا القتل خارج القانون والتعذيب والفصل التعسفي وجرائم الاختفاء القسري وغيرها".
ولفت درويش إلى ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبعا لالتزاماتها التي تعهدت بها في إطار العمل الاستيراتيجي الخاص بالاتحاد حول قضايا حقوق الإنسان بدعوة السلطات البحرينية إلى التعاون وفتح المجال أمام دخول المقررين الأممين، وحثها على توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لفتح مكتب دائم لها بالبحرين.