نشر قوات بحرية ليبية لمنع صفقة بيع نفط "غير قانونية"

ويواصل منشقون ليبيون تحميل الناقلة بالنفط لليوم الثاني الاحد متجاهلين تحذيرات الحكومة المركزية التي نددت ب"عملية قرصنة" بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال وزير الثقافة حبيب الامين في مؤتمر صحافي "تم نشر سفن تابعة للبحرية الليبية في البحر. ولم يعد بامكان ناقلة النفط المغادرة والا تحولت الى ركام".

وذكر وزير العدل صلاح المرغني من جهته بان النائب العام كان امر السبت بتوقيف طاقم الناقلة معربا عن الامل في ان تتم العملية دون عنف.

وترسو ناقلة النفط "مورننغ غلوري" منذ الساعات الأولى ليوم السبت في ميناء السدرة الخاضع لسيطرة مجموعة مسلحة كانت تتولى حراسة منشآت نفطية قبل أن تنشق وتعلن تشكيلها لمكتب سياسي وتنفيذي لإقليم برقة الذي يطالب بحكم ذاتي في ليبيا.

وبدأ المسلحون السبت بتحميل النفط في الناقلة.

ويسيطر محتجون من قوات حرس المنشآت النفطية منذ تموز/ يوليو الماضي على موانئ شرق ليبيا التي يتم تصدير النفط منها، بما فيها السدرة.

وقال محمد الحرايري المتحدث باسم مؤسسة النفط الوطنية الليبية ان "الباخرة لا تزال في الميناء وعملية الشحن جارية". واوضح ان شحن الخام في الناقلة التي تبلغ طاقتها ما بين 300 الف و350 الف برميل يفترض ان يستمر حتى نهاية نهار الاحد.

وكان رئيس الوزراء علي زيدان امر المسلحين السبت بالتوقف عن الشحن والا فانه سيتم قصف الناقلة قبل دخولها المياه الدولية، وقال في مؤتمر صحافي ان "النائب العام اعطى الامر بايقاف الباخرة"، مؤكدا ان "على كافة الاطراف احترام سيادة ليبيا. واذا لم تمتثل السفينة فانها ستكون عرضة للقصف"، محذرا من "كارثة طبيعية" محتملة.

وامرت وزارة الدفاع الاحد قائد سلاح البحرية والجو ب"التعامل مع هذه الناقلة التي دخلت المياه الاقليمية الليبية دون اتفاق مسبق مع السلطات الليبية الشرعية"، بحسب وكالة الانباء الليبية الرسمية.

وبدات حكومة اقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا، اختبار قوة مع الحكومة باعلانها بدء تصدير النفط من ميناء السدرة.

ومنذ تموز/ يوليو 2013 يعطل منشقون يطالبون بحكم فدرالي موانىء النفط في شرق ليبيا ومنها ميناء السدرة، وعطلوا تصدير النفط حارمين البلاد من موردها الاساسي.

وادى ذلك الى تراجع صادرات ليبيا من النفط الى 250 الف برميل يوميا مقابل 1,5 مليون برميل يوميا قبل الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

ومنذ الاطاحة بنظام القذافي تشهد ليبيا حالة عدم استقرار سياسي شديد واتجاهات انفصالية واعمال عنف خارج السيطرة وسط انتشار كبير للاسلحة، ما يمنع اي انتعاش اقتصادي.