وفور اصدار الرئاسة القانون، واجهته حالة من الاستياء والغضب الشديدين من بعض الاحزاب والحركات الاسلامية، ستون مادة هي بنود القانون منهم مادة واحدة اثارت جدلا واسعا وهي تحصين قرارات اللجنة العليا من الطعن عليها مما دعا التيار الشعبي المؤيد للمرشح حمدين صباحى بالتهديد بسحب ترشيح الرجل احتجاجا على تلك المادة التى وصفوها بالانتكاسة على مسار الثورة المصرية.
وقال علي ابو هميلة القيادي بالتيار الشعبي في تصريح للعالم الاثنين: ان حمدين صباحي ربما يجبر في لحظة ماقبل الانتخابات بثانية او بدقيقة او باسبوع او في لحظة الانتخابات نفسها ان يعلن ان هذه الانتخابات زائفة واذا كتب علينا الانسحاب فليكن بمبرراته وببيان قوي .
واما قادة حزب الاستقلال المشارك في التحالف الوطني الداعم لجماعة الاخوان ، فقد راى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو انتهاك لحق اصيل للمواطن المصري وربما يكون مقدمة لتزوير محتمل لارادة الشعب بحسب تعبيرهم.
وقال طارق الكركيت القيادي بحزب الاستقلال في تصريح للعالم : ان تحصين اللجنة هو محاولة لجعل هذه اللجنة شبه اله محصنة من حق اصيل للمواطن وهو التقاضي وهو بالتاكيد يمكن ان يكون " تحصين اللجنة " مقدمة لتزوير ممكن يحصل في ارادة الناخبين .
و قال مؤيدو قانون الانتخابات الرئاسية وبنوده الستين ، ان اقراره حتمي لهذه المرحلة التي تشهد اضرابات واضطرابات واسعة تجعل من المستحيل اعادة اجراء الانتخابات الرئاسية بتكاليفها الباهظة حال قبول الطعن عليها من المحكمة الادارية.
وقال محمد نجم مديرعام مجلة اكتوبر في تصريح للعالم متسائلا : هل الدولة التي تعاني من عجز في الموازنة والمجتمع الذي يشهد اضرابات متلاحقة عندهم فائض من المال ورفاهية اجراء انتخابات اكثر من مرة .. الفكرة انك في ظرف اقتصادي وامني وسياسي استثنائي ومع ذلك ترتضي بالقانون الذي يصدره ويرتضاه المجتمع .
tt-10-11:01