ونقل تقرير نشر على وكالة الأنباء البحرينية الرسمية الأحد، أن النيابة العامة بينت أن التهم الموجهة للمتهمين الستة تعتبر "جرائم مؤثمة بالمواد 333 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 6، 10 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمواد 1، 3، 18 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، فضلاً عن الحكم وجوباً بإسقاط الجنسية."
وأوضح البيان أن النيابة العامة "أمرت بحبس المتهمين المستجوبين احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها وقتل رجال الأمن والإخلال بالأمن العام، وكذلك قتل المجني عليهم المتوفين والشروع في قتل المصابين مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم ولغرض إرهابي، وكذا تصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات ومواد مما تستخدم في تصنيعها بقصد استعمالها في أغراض مخلة بالأمن العام وتحقيقاً لغرض إرهابي، وبإحداثهم وآخرين تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي نشأ عنه موت وإصابة المجني عليهم."
وأعلنت حكومة البحرين استمرارها في الحرب ضد الإرهاب، بينما وجّهت النيابة العامة في البحرين، الأحد، تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد إلى ستة متهمين بزرع قنبلة في منطقة الدية.
وقال بيان لمجلس الوزراء البحريني، الأحد، إنه لن يثني الحكومة أي أمر عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل حفظ الأمن والأمان في المملكة. وبحث مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، قدمه وزير الداخلية، ليشمل التعديل تشديد بعض العقوبات المتعلقة بالتعدي على تنفيذ أحكامه، سواء بالمقاومة بالقوة أو العنف أو التهديد.
كما يسمح التعديل باتخاذ إجراءات وقائية، خاصة عند وجود دلائل أو إشارات كافية إلى وجود جريمة إرهابية أو لغرض مكافحتها أو الحيلولة دون وقوعها.