واوضح النائب في البرلمان محمد عماري أن "المؤتمر أقال حكومة علي زيدان بـ 124 صوتا من أصل 200 وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية"، مضيفا أن "المؤتمر صوت لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المقالة عبد الله الثني بتصريف أعمال الحكومة لمدة أسبوعين حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة خلال هذه المدة".
ونقلت وكالة الانباء الليبية ان عبدالله الثني "ادى القسم القانوني" امام المؤتمر الوطني العام كرئيس موقت للحكومة.
من جهة ثانية أوضح محمد عماري زايد وهو عضو في كتلة الوفاء للشهداء الإسلامية أنه "تمت الموافقة على قرارات بإجراء تعديل دستوري يقضي بانتخابات مبكرة لفترة انتقالية ثالثة في بحر ثلاثة أشهر، فيما عدا انتخابات رئيس للدولة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر ترك للبرلمان القادم ليقرر إذا كان يتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو يتم اختياره من قبل النواب".
وتم انتقاد حكومة علي زيدان بانتظام لفشلها في استعادة الأمن في البلاد، بعد أكثر من عامين على سقوط معمر القذافي، وانتقدت أيضا لعدم حل أزمة النفط المستمرة منذ أشهر، في أعقاب إغلاق الموانئ النفطية الرئيسية في شرق البلاد من قبل محتجين يطالبون بحكم ذاتي في إقليم برقة.