وقال رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الانسان عبد الحميد دشتي لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: بعد عدم التزام الحكومة البحرينية بما انتهت اليه توصيات بسيوني الـ 26 ، ,توصيات مجلس حقوق الانسان الـ 176، وبعد رفض حكومة البحرين لزيارة المقرر العام لحقوق الانسان الى المملكة، كان لابد مع استمرار الانتهاكات وانتزاع الاعترافات من المتهمين والزج بهم في السجون دون تحقيق وتوفير اي ضمانات لمحاكمات عادلة كان لابد من المطالبة باعتبار البحرين نظاما ماردا على الشرعية الدولية، وسوقه الى القضاء مع استمرار انتهاكاته.
واضاف دشتي: مع استمرار هدم المساجد والمقامات، واستمرار اعتقال الرموز وسجناء الرأي والنساء والاطفال، كان لابد للمنظمات الدولية من ان ترفع سقف مطالبها، والذي اعتبر انه مازال متواضعا مقابل ما يجري في البحرين.
واكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الانسان عبد الحميد دشتي انه في ظل حراك سلمي مشروع للشعب اليبحريني المظلوم للمطالبة بأبسط حقوقه المدنية السلمية، يستمر النظام في تعنته، واستفادته من الوقت، وهذا هو الخطير في الامر، مجددا الدعوة الى المجتمع الدولي والامم المتحدة بنقل ملف البحرين الى مجلس الامن الدولي.
وحذر دشتي من ان النظام يستفيد من الوقت لتنفيذ ابادة جماعية للسكان الاصليين من اهل البحرين بكل المكونات من سنة وشيعة، وان كان الشيعة هم الاكثر استهدافا، منوها الى ان هناك معايير بان يكون الذين يتم جلبهم الى البحرين من العرب السنة البدو من مناطق محددة بعينها، حسب قوله.
واكد رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الانسان عبد الحميد دشتي ان النظام اذا ما نجح وطال امد الاستجابة لمطالب الشعب البحريني من خلال حوار يلوح به النظام بين الوقت والاخر تكون البحرين قد تغيرت ديمغرافيا، وتمت ابادة اهل البحرين الاصليين، وتم جلب سكان اخرين ليسوا بأصحاب حق، وانما هم مرتزقة ومستوطنون جدد.
واشار دشتي الى ان ما يتم ذكره من اسماء العوائل المستجلبة الى البحرين هو غيض من فيض، واكد انهم يملكون ادلة ومستعدون لتقديمها للقضاء الجنايات الدولي او الى مجلس الامن، في ملف كامل بكل جنسية من الجنسيات التي تم توطينها في البحرين، ومنهم فدائيو صدام.
MKH-11-22:50