وقال الغريفي: "حدث الاستنفار، انتشرت نقاط التفتيش، اختنقت الشوارع، ارتبكت المشاوير، تذمر الناس، ضاعت الأوقات. لسنا ضد فرض الأمن، مطلوب ذلك، لقد أدنا بشدة كل أشكال العنف والإرهاب والتطرف ولا زلنا ندين، جرمنا بقوة ما حدث ولا زلنا نجرم".
وأضاف: "لن نقف صامتين حينما تتعرض أرواح الناس كل الناس وحينما تسفك الدماء كل الدماء، فهذا من الجرائم التي لا يسمح لنا الدين والشرع والضمير والقانون أن نهادن فيها أو نهادن عليها، إلا أن ردود الفعل الأمنية والتي تحولت إلى استنفار طال كل أبناء هذا الوطن، ليست هي الحل لمواجهة العنف والإرهاب".
وشدد على أن "الإصلاح السياسي هو الحل، ولا حل سواه، وإذا غاب هذا الحل فلا تقوى كل وسائل الاستنفار الأمني أن تعالج الأوضاع، إن هذا الاستنفار الأمني لا شك سوف يعطل أي خطوة في اتجاه الحل السياسي، فدائما هما متنافيان، الخيار الأمني والخيار السياسي، فبمقدار ما يتواجد أحدهما يتوارى الآخر، وإذا قدر لأحدهما أن ينتصر فمن الطبيعي أن يهزم الآخر، لا يجتمع الانتصار للخيارين معا، وواهم من يظن أن أزمة هذا الوطن سوف يعالجها خيار أمني متشدد".
وقال إن "المخلصين لهذا البلد يريدون له أن يخرج من أزمته، ومن محنته، ومن كل معاناته وآلامه، ولا يوجد أحد صادق في ولائه وحبه لأرضه ووطنه يعمل من أجل أن يطول عمر المحنة، وعمر الأزمة، وعمر المعاناة".
ورأى أن "أي عمل لإعاقة هذا الحل السياسي هو جناية في حق الوطن، فأي نزوع نحو العنف والتطرف صدر من سلطة أو من شارع، صدر من مواقع رسمية أو من مواقع شعبية، صدر من عناوين واضحة، أو من عناوين مجهولة، هذا النزوع مرفوض بشدة وفق كل المعايير الدينية والأخلاقية والإنسانية والقانونية، وإن أي محاولة لإعطاء الشرعية للعنف والإرهاب والتطرف هي محاولة مدانة ومجرمة حسب هذه المعايير".
وبين الغريفي أن "المسألة ليست مجرد شعارات تطلق، أو خطابات تقال، إنما هي الممارسة الجادة، والعمل الصادق لإنجاح خيار الحل السياسي المنقذ والمخلص، أما أن نبقى نلعن العنف والإرهاب والتطرف على مستوى الإعلام وعلى مستوى المنابر، ثم نمارس كل التكريس له على الأرض ثم نصنع منتجاته، ثم نحرك أدواته، فهذا تناقض فاحش، ومغالطة مكشوفة".
وقال: "الخيار الأمني كلما اشتد وقسى كان ذلك معطلا لأي خطوة في اتجاه الحل السياسي، فلا يمكن أن يتحرك حل سياسي في ظل غليان أمني، إن نجاح أي مساع للدفع بالحل السياسي في حاجة إلى أجواء ملائمة تزرع الثقة والاطمئنان، لا إلى أجواء مشحونة بالفوران الأمني، الأمر الذي يقتل الثقة، ويعقد الخطوات، ويزرع اليأس ويدفع في اتجاه التأزيم والتعقيد والتوتير".
وأضاف: "مهما وضعت من مبررات ومسوغات لاعتماد الخيار الأمني فهي غير قادرة أن تعطيه الشرعية، وغير قادرة أن تمنحه قناعة الشارع، وقناعة القوى السياسية الناشطة من أجل المطالب العادلة، والمعتمدة للطرق السلمية في حراكها ونشاطها، وإذا وجدت بعض نزوعات محدودة نحو العنف لدى أفراد أو جماعات فهذا لا يسوغ أن يتحول الخيار الأمني هو نهج السلطة في التعاطي مع كل أشكال الحراك وأن يتحول الخيار الأمني هو اللون الذي يصبغ المشهد السياسي في هذا البلد، وهكذا سوف يبقى الحل السياسي ضائعا في زحمة هذه الاختناقات الأمنية التي تحاصر أي مسعى نحو الانفراج، وتحاصر أي خطوة في اتجاه الحل".