وكان رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير خارجية سويسرا ديدييه بيركهالتر قد استبعد إرسال مراقبي المنظمة الى القرم، باعتبار أن إجراء الاستفتاء في الجمهورية يتعارض مع الدستور الأوكراني.
بدورها أكدت موسكو شرعية الاستفتاء المقرر في 16 آذار/ مارس الجاري، الذي سيختار فيه سكان الجمهورية، بين إبقاء الجمهورية في قوام أوكرانيا مع توسيع صلاحياتها، وبين الانضمام لروسيا.
وكانت السلطات الجديدة في كييف والدول الغربية قد سارعت الى وصف الاستفتاء بغير القانوني، إذ لا ينص الدستور الأوكراني على إمكانية أجراء استفتاءات محلية. لكن الحكومة الأوكرانية الحالية ومجلس الرادا (البرلمان) لا يستطيعان حل برلمان القرم، وذلك لأن المحكمة الدستورية في البلاد لم تعد قادرة على العمل، بعد أن أقدمت السلطات الجديدة على إقالة عدد من كبير من قضاتها.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻠﺴﻨﻜﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ التي وقعت عليها الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1975 تنص على أنه "لجميع الشعوب دائما الحق في أن تقرر وضعها السياسي الداخلي والخارجي دون تدخل خارجي في ظروف حرية تامة متى وكيف تشاء".
وأعادت الوزارة أيضا الى الأذهان أن قواعد المنظمة تفرض على رئاستها أن تأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الدول الأعضاء، داعية الجانب السويسري الذي يترأس المنظمة حاليا الى الاسترشاد بهذا المبدأ.
وتابعت: "كما يؤسفنا أن الرئاسية السويسرية للمنظمة أبدت موقفها بشأن استفتاء القرم، لكنها تلازم الصمت إزاء مدى قانونية الانقلاب الذي حصل في أوكرانيا ومدى شرعية النظام الحالي في كييف وخطواته. ونأمل في أن تأخذ التقييمات المحتملة لهذه المسائل من قبل رئاسة المنظمة بعين الاعتبار وجهة النظر الروسية".
كما دعت موسكو قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والدول الأعضاء فيها ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لها الى التخلي عن سياسة "الكيل بمكيالين"، بل النظر بشكل إيجابي في الدعوة التي وجهتها سلطات القرم لها للمشاركة في الإشراف على الاستفتاء الذي سيتناسب مع المبادئ الأساسية للمنظمة وسيساهم في نزع فتيل تصعيد الوضع في المنطقة.