وافاد موقع "مرآة البحرين" امس السبت ان السلمان قال في مداخلة خلال الجلسة العامة أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "أثبتت التقارير الحقوقية المعتبرة خلال عام 2013 استمرار الاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة، إضافة إلى تعذيب المعتقلين وسوء معاملتهم داخل السجون في سبيل نزع الاعترافات والبيانات قسرا".
وأشار إلى أن كثيرا من المحتجزين "شكوا من منعهم عن أداء الصلاة وتوجيه الإهانات إليهم بسبب طائفتهم الدينية واعتقاداتهم المذهبية".
وذكر السلمان بان التقارير أثبتت ان الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع وقع في المناطق التي اغلبتيها ابنائها من طائفة معينة، وتقييد حركة الأفراد فيها، واستخدام ألفاظ طائفية مهينة ضدهم في مراكز الشرطة المختلفة ونقاط التفتيش.
وقال ان حكومة البحرين استمرت في المماطلة في إعادة بناء 38 مسجدا للمسلمين تعرضت للهدم بصورة غير قانونية عام 2011"، مشيرا الى أن "عمليات الهدم تمت تحت موافقة وتغطية حكومية، فيما لم يتخذ أي إجراء ضد المسؤولين عن هدم 38 مسجدا".
واضاف السلمان: "على الرغم من أن حكومة البحرين أعربت عن رغبتها في إعادة بناء المساجد المهدمة، إلا أنها نفت مسؤوليتها تجاه هذا التصرف على الرغم من الدلائل الواضحة التي تثبت تورطها في هدم دور العبادة".
واعتبر مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن حل "المجلس الإسلامي العلمائي" بصفته أعلى هيئة دينية للمسلمين من اتباع آل البيت (عليهم السلام) يمثل انتقاما طائفيا منهم ومحاصرة واضحة لنشاطهم الثقافي والديني.