وافادت صحيفة القدس العربي ان هؤلاء الناشطين في مقاومة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي قالوا في ندوة صحفية عقدت الاربعاء بالرباط، ان اقرار البرلمان المغربي لقانون يجرم هذا التطبيع أصبح "يكتسي الطابع الإستعجالي بسبب الهجمة الصهيونية المتعددة الأوجه والمختلفة الوسائل والمتصاعدة، بل والمسابقة للزمن، والتي تهدف الى اختراق النسيج المغربي ومحاولة تحقيق الهدف القديم بجعل المغرب بوابة للتطبيع مع باقي الأقطار العربية".
واضافوا: ان تصريحات لمسؤولين اسرائيليين "تبين بجلاء إلى أي حد أصبحنا مخترقين وتطرح سؤالا عريضا على الحكومة المغربية وعلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، أين أنتم من هذا الاختراق المعلن ومن هذا التهديد لأمننا القومي؟".
وطالبت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الحكومة المغربية وخاصة وزارة الداخلية والعدل والحريات والأجهزة المعنية، بالقيام بما يفرضه الواجب الوطني وحفظ استقرار وأمن المغرب ومواطنيه من إجراءات البحث والتقصي فيما أعلن عنه من طرف عاموس يادلين رئيس الاستخبارات الاسرائيلية السابق، وما يعلن عنه في وسائل الإعلام الاسرائيلية حول مبادرات التطبيع وتجنيد عملاء في خلايا إرهابية.
واوضحت هذه الجمعيات ان عاموس يادلين رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق (أمان) قوله في محاضرة ألقاها مطلع تشرين الاول/ أكتوبر 2013 بمعهد دراسات أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب الذي يرأسه حاليا أن ‘ تل أبيب لديها عديد من العملاء في بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر وسوريا واليمن والسودان علاوة على دول شمال إفريقيا ‘ واضاف ‘ أما في شمال إفريقيا ، فقد تقدمنا كثيرا إلى الأمام في نشر شبكات جمع المعلومات في كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، والتي أصبح فيها كل شيء في متناول أيدينا، وهذه الشبكات قادرة على التأثير السلبي والإيجابي في مجمل أمور هذه البلاد، في السياسة والاقتصاد أو حتى المشهد الاجتماعي ‘.
وقال عاموس يادلين في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية ‘"أن (إسرائيل) تتوفر في المغرب على شبكة تجسس وتخريب يمكنها في حالة الحاجة، وحسب الأوامر، أن تزعزع أمن واستقرار المملكة ".
وقالت الجمعيات المغربية ان ‘هذه المقتطفات تبين بجلاء إلى أي حد أصبحنا مخترقين. وتطرح سؤالا عريضا على الحكومة المغربية وعلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية: أين أنتم من هذا الاختراق المعلن ومن هذا التهديد لأمننا القومي؟’.
واكدت ان اقرار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي يشكل ضمانة اساسية لمواجهة التهديدات الاسرائيلية للامن الوطني المغربي.
ومن المقرر ان يشارك مغاربة في ندوة ينظمها يوم الاثنين القادم مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا بتل أبيب لتدارس الحركة الأمازيغية في المغرب وأنشطتها كما كشف الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الاسرائيلية في ايلول/ سبتمبر2013 من استضافة لبعض الإعلاميين المغاربة في إطار برنامج لتجميل وتسويق صورة الكيان الصهيوني.
ونجح المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بعد اتصالات وحوارات مع مختلف مكونات الساحة السياسية والنقابية والحقوقية المغربية في تحفيز اربع فرق برلمانية تمثل الاغلبية الحكومية والمعارضة واكثر من 75 بالمائة من مجلس النواب المغربي على تقديم مقترح قانون بتجريم التطبيع بشكل موحد متجاوزة كافة الصراعات والخلافات الداخلية ‘مجسدة على أرض الواقع القناعة الراسخة لدى الشعب المغربي بكون قضية فلسطين قضيته، وبأن التصدي للمشروع الصهيوني واجب وطني وقومي وديني وإنساني.’
واثار مقترح القانون ردود فعل قوية خارج المغرب خاصة من اللوبيات الصهيونية في اوروبا والولايات المتحدة الداعمة للكيان الاسرائيلي والتي هدد بعضها المصالح السياسية والاقتصادية المغربية.
وفي الاطار نفسه دعا حقوقيون مغاربة إلى تكثيف الدعم للقضية الفلسطينية، وانتقدوا ممارسات الكيان إلاسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وطالبوا بوضع حد للنفوذ الإسرائيلي.
وقال سيون أسيدون، وهو يهودي مغربي من مبادرة ‘بي دي إس المغرب’ (غير حكومية مناهضة للتطبيع مع الكيان إلاسرائيلي) إن ‘ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني أكثر حدة مما تعرّض له الأفراد في جنوب أفريقيا، حسب ما يؤكده مواطنو هذه الدولة (جنوب أفريقيا) خلال زيارتهم لفلسطين’.
وقال عبد الإله بن عبد السلام، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ‘(إسرائيل) هي الكيان الوحيد الذي يوجد خارج القوانين الدولية’. وذلك في ندوة حول ‘الأبرتايد الصهيوني (شبيه بنظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا بين عامي 1948 و1993) ومستقبل القضية الفلسطينية، نظّمتها بالرباط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية) والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.
وانتقد بن عبد السلام موقف الدول التي تساند الكيان إلاسرائيلي والمساندة اللامشروطة من جانب الولايات المتحدة لتل أبيب ورأى الحقوقي المغربي أن ‘الدول العربية تلعب دورًا مخزيًا حيث يستمر التطبيع (مع الكيان إلاسرائيلي)، خصوصا من طرف المغرب ومصر والأردن’.
واكد أنيس بلافريج من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني إن ‘الصهيونية نوع من أنواع العنصرية’ وانتقد بلافريج ‘ضعف الدعم المغربي والعربي عامة إزاء القضية الفلسطينية رغم أنها قضية مصيرية’.
وحذر مما قال إنه ‘حل تريد واشنطن فرضه على فلسطين وهو اتفاق الإطار، الذي يرتكز على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بـ "إسرائيل" كـ (دولة يهودية)، ما سيؤدي إلى نكران تاريخ فلسطين وإلغاء حق العودة’ للاجئين.