وصوت الى جانب القانون 443 نائبا، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت. وقبل التصويت أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام نواب المجلس أن قرار انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية يتفق مع القانون الدولي ويعتمد على الخيار الحر لشعب القرم في الاستفتاء في 16 مارس/آذار.
وقال لافروف إن الفراغ القانوني في أوكرانيا ما زال مستمرا والسلطات الحالية في كييف تعتمد على متشددين ومتطرفين.
وأضاف أن "القرار التاريخي بشأن عودة القرم إلى روسيا يأتي على خلفية الأحداث المأساوية في أوكرانيا"، مشيرا إلى وقوع انقلاب بدعم خارجي في هذا البلد الشقيق لروسيا.
وأكد لافروف أن انضمام القرم إلى روسيا والمصادقة على القوانين بهذا الشأن سيكون انعطافا في مصير شعوب روسيا والقرم، التي تربطها علاقات تاريخية وثيقة، مضيفا أن توحيد هذه الشعوب في دولة واحدة سيساعد على ازدهارها ويخدم مصالح روسيا.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وحدة الأراضي أمر يمكن أن تعول على حمايته دول تضمن حقوقا متساوية لجميع الشعوب القاطنة فيها.
وفي اجتماع لمجلس الدوما الروسي خاصة بالتصديق على معاهدة قبول انضمام القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا يوم 20 مارس /آذار أشار لافروف إلى أن حق تقرير المصير تم تثبيته في ميثاق الأمم المتحدة وأن "هذا المبدأ يتم تفسيره التقليدي في تجربة العلاقات الدولية كجزء من الأحكام العامة، بما فيها المتعلقة بوحدة الأراضي".
وأضاف الوزير الروسي أن الربط بين ضمان الدولة لحقوق الشعوب التي تقطن فيها وحقها في حماية وحدة أراضيها هو إجماع تم تثبيته في إعلان خاص بذلك.
هذا وشدد لافروف على أن حقوق سكان القرم كانت معرضة للانتقاص في السابق، أما بعد الانقلاب فاتخذت كييف خطوات زادت من تقييد حقوقهم.
من جهة أخرى أشار الوزير الروسي إلى أن العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا غير شرعية وأن مجلس الأمن الدولي وحده الذي يحق له فرض عقوبات.
وبشأن وضع القوات الأوكرانية في القرم قال لافروف إنه يجب على العسكريين الأوكرانيين في القرم الاختيار بين الالتحاق بالقوات الروسية أو الرحيل إلى أوكرانيا، مضيفا أن كثيرين من العسكريين الأوكرانيين يختارون البقاء والالتحاق بقوات أسطول البحر الأسود الروسي.
وأضاف أن الجانب الروسي سيحترم خيار الجنود الأوكرانيين أيا كان.
وكان وزير الخارجية الروسي قد أعلن في وقت سابق أن موسكو تصر على الاحترام الكامل لحقوق مواطنيها في الخارج. وذكر لافروف الخميس 20 مارس/آذار في كلمة ألقاها خلال اجتماع لممثلي وزارة الخارجية في مختلف مناطق روسيا الاتحادية: "سندافع عن مصالحهم بالوسائل السياسية - الدبلوماسيية".
وأردف قائلا: "سنصر على أن تحترم الدول حيث يعيش مواطنون روس، حقوقهم وحرياتهم بشكل كامل".
وأشار الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد تمسك موسكو بهذا النهج خلال الكلمة التي ألقاها بشأن الوضع حول القرم يوم 18 مارس/آذار.
وأوضح لافروف أن العملية القانونية لانضمام القرم وسيفاستوبول الى قوام روسيا ستنجز بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وتابع قائلا: "نتخذ في الوقت الراهن خطوات عملية لتنفيذ المعاهدة التي وقع عليها قادة روسيا والقرم ومدينة سيفاستوبول بشأن انضمام وحدتين إداريتين جديدتين الى قوام روسيا".
واعتبر لافروف أن تصرفات الغرب في أوكرانيا تدل على أنه يحاول أن يثبت "تميزه" بدلا من الالتزام بالقانون الدولي. وقال: "إن الوضع المتأزم التي تشكل في أوكرانيا ليس بسببنا، بل هو أزمة أوكرانية داخلية مُثارة من الخارج إلى درجة كبيرة، وصاحبها عدد كبير من الانتهاكات للدستور".
وأعاد لافروف الى الأذهان أن الرئيس بوتين في كلمته ذكر أن الوضع في العالم أصبح غير مستقر منذ انهيار نظام القطبين. وأشار الى وجود تغيرات جذرية بميزان القوى في العالم حاليا، مؤكدا أن دول الغرب تحاول تجميد هذه التغيرات.