وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية ان الالاف من الرجال والنساء نزلوا في شارع البديع تلبية لدعوات اطلقتها المعارضة، وحملوا اعلام البحرين، ورددوا شعارات "كلا كلا للتمييز"، "هيهات منا الذلة"، "تنحى يا خليفة" في اشارة الى عم الملك رئيس الوزراء منذ اربعين عاما خليفة بن سلمان ال خليفة.
وقالت المعارضة البحرينية في بيان في نهاية التظاهرة الجماهيرية التي أطلق عليها (والقيد غدا يكسر) في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري "أن حراك شعب البحرين لن يتوقف الا بتحقيق مطالبه في ان يكون مصدرا للسلطات"، مشيرة الى ان التمييز الطائفي ينخر جسد البلاد بشكل ممنهج على يد السلطة القائمة.
وشدد البيان على ان السلطات تمارس ابشع الانتهاكات اليومية في مواجهة المطالبات السلمية بالتحول نحول الديمقراطية الذي تطالب بها الغالبية السياسية امام تصلب في رفض كل الحلول السياسية الجادة والحقيقية، في ظل استمرار محاولات الإلتفاف والتحايل على المطالب الشعبية.
واشار الى ان السلطات الحاكمة تنهي أي معنى للمواطنة المتساوية وتقوم في معاملاتها على أسس غير وطنية ولا تراعي بأي شكل من الأشكال مصالح الوطن والمواطنين، مؤكدة ان الحكومة القائمة على منهجية التمييز بين الناس غير وطنية، والبلاد تستحق أفضل منها.
ولفت البيان الى ان ممارسات التمييز المجرمة عالميا تمضي في البحرين وفق منهجية ثابتة في كل اجهزة السلطة، مشيرة الى ان آخرها كان عمليات التوظيف الواسعة للأجانب في تخصصات ووظائف يتوفر فيها مئات البحرينيين من الشباب الجامعيين العاطلين عن العمل.
واكد أن الخيارات الأمنية القمعية كلها ستنهزم، والتعاطي مع الشعب على أساس العداء هو دليل على عدم صلاحية هذه العقلية لإدارة البلد.
وقالت قوى المعارضة أن كل أساليب وخيارات العمل الأمني القمعي لن تؤدي بالبحرين إلا لتعقيد الحل وتعميق الأزمة.
واعتبرت ان زيادة وتيرة اصدار الأحكام الإنتقامية بالسجن لسنوات ضد المعارضين والمطالبين بالديمقراطية، وزيادة وتيرة المداهمات واعتقالات تطال العوائل بأكملها، وانتهاك حرمات المنازل لن تكون قادرة على إخفاء حقيقة الأزمة السياسية في وجود أغلبية شعبية تطالب بحقها في إدارة شؤون بلادها عبر ديمقراطية حقيقية، في مقابل أقلية مستأثرة بالقرار والسلطة تحاول أن تحمي نفوذها وتستخدم المال العام والسلطة من أجل حماية مناصبها.
وشددت على ان شعب البحرين سيواصل مسيرته السلمية حتى تحقيق مطالبه بحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات يأتي من دوائر عادلة ونزيهة، وسلطة قضائية نزيهة وعادلة، وأمن للجميع من خلال أجهزة أمنية عقيدتها حماية المواطنين وليس الإضرار بهم.