صرح بذلك الجمعة ،وزير الخارجية السويسري، رئيس منظمة الأمن والتعاون ديدييه بيركهالتر ووفقا له، فقد تم التوصل الى هذا الاتفاق بفضل استعداد جميع الدول الاعضاء لمواصلة الحوار والحلول الوسط، حتى في أصعب الظروف.
الغرض من البعثة خفض التوتر وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
توفر ولاية البعثة للانتشار في جميع أنحاء أوكرانيا - في شرق وجنوب وغرب البلاد باستثناء شبه جزيرة القرم. تتألف البعثة الاولى من 100 مراقب مدني وقد يرفع عدد عناصر البعثة،التي سيكون مقرها في كييف،إلى 400 مراقب إضافي وفق ما تقتضيه الحاجة،ومن الممكن تمديد تفويضها إلى ستة أشهر أخرى بمقتضى قرار من المجلس الدائم للمنظمة بناء على طلب أوكرانيا.
ستعمل البعثة بشكل دقيق وعلى أساس الحقائق الجغرافية السياسية الموجودة مع اعتبار ان شبه جزيرة القرم جزء من روسيا، فيما قال للصحفيين ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون اندريه كيلين. ووفقا له، تتمثل مهمة البعثة في المساعدة على حل الأزمة في أوكرانيا. من جهتها تأمل روسيا أن يتمكن المراقبون من توفير الحماية للسكان الناطقين بالروسية من هجمات المتطرفين والنازيين الجدد، التي يتعرضون لها".
وتأمل روسيا بأن يساعد العمل الموضوعي والحيادي لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في اوروبا بالتغلب على الأزمة الأوكرانية الداخلية ووقف أعمال القوميين الاجرامية، وتعزيز المصالحة الوطنية واحترام الحقوق الاجتماعية والسياسية واللغوية والتعليمية والثقافية والدينية لكافة الشعب في جميع مناطق أوكرانيا.
جاء ذلك في التعليق الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية على موقعها الالكتروني بخصوص قرار ارسال بعثة المراقبين الى أوكرانيا. تتويجا للمفاوضات المعقدة، والبحث المشترك عن حلول مقبولة لدى الطرفين، والجهود المكثفة للدبلوماسية والاتصالات على أعلى المستويات الروسية.
يعكس عمل البعثة واقعا سياسيا وقانونيا جديدا لا ينطبق على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، التي أصبحت جزءا من روسيا.