وقال المالكي في بيان نشره موقع مكتبه، "نجدد التأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ الخطة التي صادق عليها مجلس الوزراء فيما يخص محافظة الأنبار وما واجهته من تدمير وأعمال إرهابية حتى آخر فقرة من فقراتها وبمنتهى الجدية"، مؤكداً "استمرا تطويع أبناء المحافظة الذين وقفوا الى جانب أهلهم وحملو السلاح الى جانب الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية دفاعا عن المحافظة".
واضاف ان "التخصيصات المالية التي تم إقرارها سيمضي العمل بها واستيفائها بصورة كاملة، وربما تخصيصآت إضافية وسيستمر العمل والتعاون مع حكومة المحافظة وكافة العشائر لدحر الارهاب ومحاربة داعش وكل الارهابيين ومن يتعاون معهم من بقايا البعث الذين باعوا انفسهم لهذا المجموعات الإجرامية"، لافتا الى ان "الجيش سيواصل أدء واجباته في التصدي للإرهابيين والدفاع عن حمى المحافظة حتى استكمال برامج تدريب الشرطة لتمكنهم من مسك الأرض باقتدار وتفوق".
ودعا المالكي اللجنة المكلفة بحصر أضرار المواطنين الى "الانتهاء من عملها بسرعة حتى يتم تعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بدور المواطنين وصرفها لهم"، مشددا على ضرورة "إسكان العوائل التي هدمت بيوتهم وأصبحت غير قابلة للسكن في بيوت بديلة داخل المحافظة أو خارجها لحين الانتهاء من عملية تأهيل بيوتهم".
يذكر أن مجلس الوزراء قرر في (18 شباط الحالي) تبني خطة رئيس الحكومة نوري المالكي لفرض الامن والاستقرار في الأنبار وتعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين، وتشكيل لجنة عليا برئاسة المالكي وعضوية وزراء الإعمار والاسكان والدفاع والداخلية والبلديات والمالية والكهرباء والهجرة والمهجرين، بالإضافة الى محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة تشرف على عملية الاعمار وتضع الخطط اللازمة لذلك.