وأوضحت جمعية الوفاق أن وزارة الداخلية "تدعي سماحها لحرية الرأي والتعبير، ربما من خلال الإستدعاءات المتكررة وراء كل تظاهرة للمخطرين والمنظمين أو اعتقالهم أو تحميلهم مسؤولية كل ما لا يعجب السلطة كان في المسيرة او خارجها، وتطبق عليهم قواعد تفوق ما يطبق في مسؤولية القيادات التي فشلت في تطبيقها علي جميع التجاوزات التي اقرت بها فضلا عما لم تقر به رغم انها قوة نطامية".
وتابعت: "وربما تقصد وزارة الداخلية ان حرية التعبير متاحة من خلال استدعاء المنشدين والملقين واعتقالهم لمطالبات تتصل بحرية الرأي والتعبير كالمطالبة بإقالة الحكومة، وتوجبه تهم باطلة وكاذبة تكشف حقيقة هذا الادعاء الزائف، إذ لا يزالون خلف القضبان بسبب +حرية الرأي والتعبير+ التي تدعيها الوزارة".
وأكدت الوفاق أن حرية الرأي والتعبير هي حق انساني للمواطنين كفلته المواثيق الدولية، وليس تفضلاً من أحد، معتبرة ما تقوم به وزارة الداخلية البحرينية بأنه إساءة في استخدام السلطة ولي ذراع القانون من أجل محاصرة وتكبيل حرية الرأي والتعبير في البحرين.