وجاء في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول "الدور التخريبي" للسعودية إن التشريعات الأخيرة لمكافحة الإرهاب في المملكة "محاولة لإيهام" الأسرة الدولية، داعية المملكة إلى "وقف ممارسات دعاة الفتنة السعوديين الذين أصدروا دعوات للجهاد في سوريا".
وتابعت دمشق في رسالتها: "الخطورة تكمن في استمرار هذا النظام (السعودي) بنشر الفكر التكفيري الوهابي الذي اعتمدته كل المجموعات الإرهابية أساسا لتبرير جرائمها.. نتيجة لما يقوم به النظام السعودي من رعاية وتوجيه لهذا الفكر الإرهابي المرتبط تنظيميا وفكريا بتنظيم القاعدة" واعدة بتزويد مجلس الأمن بهويات 228 سعوديا قتلوا في سوريا.
ووصفت الرسالة السورية قرار السعودية بمعاقبة العائدين من القتال في سوريا بـ"دعاية إعلامية رخيصة ينبغي استبدالها باتخاذ إجراءات حقيقية وفي مقدمتها وقف التحريض على الإرهاب من خلال نشر الفكر الوهابي التكفيري الذي هو أساس التطرف والفتاوى الجهادية والحؤول دون تجنيد النظام السعودي للإرهابيين وإرسالهم إلى سورية وباقي أنحاء العالم بما في ذلك إلى الدول الإسلامية".
وأضافت الوزارة أنها تتوقع من مجلس الأمن "اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع النظام السعودي عن الاستمرار في التحريض على الإرهاب" .