بعيد الحكم بإعدام 529 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أجلت محكمة جنايات المنيا جلسة محاكمة 683 من أنصار الجماعة في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام السابق إلى 28 من أبريل المقبل.
ورفض التحالف الوطني الداعم لجماعة الإخوان الحكم بإعدام هذا العدد منهم؛ مادعاه إلى التصعيد العاجل بإعادة مشاهد المليونيات في ميادين الثورة من جديد؛ وقد تم تحديدها اليوم الأربعاء.
وأوضح مجدي أحمد حسين عضو التحالف الوطني لمراسلنا أن الوضع "سيجعلنا أكثر ترابطاً وتلاحماً ورغبة في التصعيد." وبين أن هناك دعوة الاربعاء إلى "مليونية جديدة غيرمسبوقة في ميادين التحرير ورابعة والنهضة.. وكنا نفضل التركيز على ميدان واحد هو ميدان التحرير.. وليكن مايكون!"
هذا ورأت قيادات أحزاب سياسية أن الحكم ليس حكماً سياسياً على الإطلاق ولابد من احترام دولة القانون في مصر لأن ما فعله الإخوان من جرائم يستحق هذا الحكم؛ حسب تعبيرهم.
ودعا القيادي في حزب التجمع نبيل عتريس "كل من يتكلم عن الإنسانية أن يراجع ما فعله الإخوان في الشعب المصري في الفترة التي فاتت.. لنرى الذين حكم عليهم ماذا فعلوا في المنيا من جرائم!"
فيما رأى مراقبون أبعاداً سياسية وراء إصدار هذا الحكم الذي يطرح علامات استفهام كثيرة حول التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد.
وأشار المحلل السياسي طارق فهمي إلى وجود الأبعاد السياسية الخاصة بهذا القرار في هذا التوقيت؛ لافتاً إل أن هناك محاكمات طالت كمحاكمة مبارك ومحاكمة الرئيس المعزول مرسي "وبالتالي فإن السيناريو مفتوح بصورة أو بأخرى."
هذا فيما رأى القانوني المحامي بالنقض محمود عبدالله أن لاتعليق على أحكام القضاء حيث رسم القانون طريقاً للطعن على الأحكام مع توفير الضمانات الكافية لحقوق المتهمين في هذه القضية؛ أي قضية أعدام الإخوان.
وأوضح أن النيابة العامة تطعن على الحكم بقوة القانون في القضايا التي تحال إلى المفتي إن كان الطعن من المتهمين أو المحكوم عليهم أو من النيابة العامة.
الحكم بإعدام هذا الكم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبحسب مراقبين ربما يثير علامات استفهام كثيرة في وقت حرج؛ مقابل إجراءات تصعيدية مرتقبة من الجماعة بحسب أعضاء التحالف الوطني الداعم لها؛ والذين يقولون إن مصر تمر بوقت تحتاج فيه فقط لالتقاط الأنفاس.
25.03 FA