واعتبرت اللجنة في بيان لها أن السلطات السعودية تعمد الى استغلال الشريعة الاسلامية لتبرير ممارساتها القمعية ضد الشعب واصفة ذلك بإرهاب حكومي.
وأكدت اللجنة بأن السلطات السعودية مستمرة في محاولاتها بإيهام الرأي العام بشرعية إجراءاتها القمعية ضد المواطنين عبر استخدام الشريعة كغطاء ومبرر ديني.
ونددت باستمرار نفس مسلسل إدانة وتجريم الاعتصامات السلمية للمواطنين في البلاد معتبرة أن هذا المنع هو فتوى دينية شرعها هذه المرة ضباط وزارة الداخلية.
وطالبت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بممارسة دورها في مراقبة وإدانة السلوك الذي تمارسه الحكومة السعودية ضد الشعب في التعبير عن آرائه ومطالبته بحقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي.
كما حذرت من قيام وزارة الداخلية باتخاذ خطوات خطيرة تجاه بعض المواطنين في المنطقة الشرقية من الذين مارسوا حقهم بالتعبير ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة .