وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مقر المفوضية ببغداد، بحضور ممثل الأمم المتحدة نيكولا ميلادينوف، إنه "استجابة للدعوات الرسمية وغير الرسمية والمحلية والدولية التي وجهت إلى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، قرر أعضاء المجلس سحب استقالتهم"، موضحاً أنه "لم ولن نكون سبباً في تدمير الوضع الأمني وسياسة العراق أكثر".
وأضاف مصطفى "لقد أكيلت لنا اتهامات كثيرة، لكن هذا لم يمنعنا من الاستمرار في عملنا وفق القانون، فيما الدعاية الانتخابية ستبدأ في الأول من نيسان المقبل"، مشدداً على ضرورة أن "تكون الدعاية الانتخابية توضيحاً لبرامج الكتل السياسية، وليست برامج تشويه الآخرين، وسنتخذ قرارات شديدة على من يخالف تعليماتنا".
وكان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أعلن، في (25 آذار 2014)، أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على "ضغوط" يتعرضون لها على خلفية "التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وتعد الانتخابات البرلمانية الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة، ومن المقرر أن تجري في 30 نيسان 2014، وإثر ذلك بدأت الحركات السياسية تنشط في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات.
يذكر أن مفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة حكومية عراقية مستقلة ومحايدة تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي وتملك بالقوة المطلقة للقانون سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات في جمهورية العراق.