وجاء في نص القرار أنه واعتباراً من تاريخه -30 مارس 2014- "يسمح لممثلي الإدارات الأمنية والإدارة العامة للمباحث الجنائية المختصة بالدخول إلى عنابر مركز الحبس الاحتياطي في حال حيازتها أمر من الجهات القضائية بإستخدام القوة الجبرية لضبط وإحضار أي محبوس احتياطاً يرفض التوجه إلى الجهة القضائية المطلوب لها". وقالت الوفاق إن القرار "يبدو أنه يأتي بتواطؤ قضائي".
وأشارت إلى أن هذه التوجهات تشير إلى سقوط شرعية المحاكمات المشددة التي يقوم بها النظام، وسعي رسمي لإعادة هيبتها بأي طريقة، ولو كان ذلك عن طريق مخالفة القوانين.
وعلق مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة: "في الآونة الأخيرة قام المئات من معتقلي الرأي بمقاطعة القضاء لعدم ثقتهم فيه".
وأشار المحافظة إلى أنه "بعد قرار عدم الاعتراف بالقضاء، صدر قرار جديد يتيح استخدام القوة ضد المعتقلين الذين يرفضون الاعتراف بشرعية القضاء المسيس".