وقرر وزراء خارجية الدول الاعضاء ال28 "تعليق التعاون المدني والعسكري مع روسيا"، وتبنوا بذلك رسميا قرارا اتخذ على مستوى السفراء في الخامس من اذار/ مارس.
وقال راسموسن خلال مؤتمر صحافي "في الوقت نفسه سنبقي قنواتنا الدبلوماسية مفتوحة ونحن على استعداد لعقد اجتماعات على مستوى السفراء او الوزراء في اطار مجلس الحلف الاطلسي-روسيا".
ولم يوضح ما هي البرامج التي سيعلق التعاون فيها لكنه اكد ان البرامج المرتبطة بافغانستان او مكافحة تهريب المخدرات ستبقى على حالها.
واوضح "اعتقد ان مشاريع التعاون المرتبطة بافغانستان وطرق الترانزيت والمروحيات ستستمر لان لدينا مصلحة مشتركة في انجاح مهمتنا في افغانستان".
ويتعاون الحلف الاطلسي وروسيا ايضا مع دول اخرى في مكافحة القرصنة في المحيط الهندي وبرامج مكافحة الارهاب.
وكانت روسيا قررت منذ اشهر تعليق مباحثاتها مع الحلف الاطلسي حول مشروع الدرع المضادة للصواريخ التي ينشرها الحلف في عدة دول اوروبية.
وكانت الولايات المتحدة استقبلت الاثنين بحذر تاكيدات وزارة الدفاع الروسية حول سحب القوات الروسية المنتشرة على الحدود مع اوكرانيا.
من جهتها اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الثلاثاء انها لا تملك "سببا يدعوها الى الشك" بالتاكيدات حول بدء انسحاب هذه القوات كما كان ابلغها الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واضافت "هذا بالتاكيد ليس الخطوة الاخيرة الضرورية لان تمركز القوات على الحدود الاوكرانية كبير جدا".
واعتبر الغربيون الاعلان عن انسحاب جزئي للقوات الروسية بمثابة اشارة اولى الى "خفض التصعيد" بعد اسابيع من التوترات التي بلغت اوجها مع الحاق القرم بروسيا.
واكد راسموسن مجددا ان هذا "العدوان قلب تماما الوضع الامني في اوروبا".
ويسعى وزراء خارجية الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي المجتمعون مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري لطمأنة الدول الحليفة المجاورة لروسيا وتعزيز التعاون مع اوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو في آن واحد، من دون "صب الزيت على النار".
واختصر دبلوماسي الوضع بالقول "ينبغي عدم اعطاء ذريعة لروسيا لاستئناف التصعيد".
واضاف وزير خارجية هولندا فرانك تيمرمانس "لسنا بحاجة لقوات الحلف الاطلسي على الحدود مع روسيا".
وتامل بعض دول اوروبا الشرقية الاعضاء في الحلف الاطلسي وفي مقدمها بولندا، في تواجد اكبر للحلف على شكل قواعد دائمة محتملة.