وافاد موقع "الوفاق" امس الثلاثاء ان الجمعية شددت على ان التدخل الأمني والعسكري السافر في البحرين لا يمكن ان يتوافق مع الوطنية الحقة بل ينسفها، وهو يدفع بالأزمة البحرينية والحراك الشعبي الذي انطلق بمشاركة غالبية شعب البحرين إلى مزيد من التعقيد.
واعتبر ان الوجود العسكري الاردني في البحرين يعكس طبيعة اعتماد النظام على قوات اجنبية لانه يفتقد للشعبية الوطنية، ويؤكد أن النظام لم يؤمن بالحوار مع شعبه وإنما يؤمن بمنطق القوة واستخدام السلاح والبطش سبيلا وحيدا للتعاطي مع الشعب الثائر المطالب بالتحول الديمقراطي في البلاد وإنهاء الدكتاتورية.
وأدانت الوفاق هذا التصرف، واعتبرته تصرفا استعدائيا من قبل النظام تجاه شعب البحرين الذي يطالب بحقوقه المشروعة كبقية شعوب الأرض، مطالبة بسحب القوات الأجنبية من البحرين بالكامل بما فيها قوات درع الجزيرة.
وأوضحت أن شعب البحرين يطمح في وطن يقوم على أسس إنسانية ووفق مبادئ العدالة، وهي تمثل مطالب كل الشعوب في العالم، فلا يوجد شعب يرضى بأن يبقى تحت رحمة دكتاتورية وبطش واستبداد.
وأكدت الوفاق أن ما ساقته المتحدث الرسمي بإسم الحكومة البحرينية ونقلته وسائل إعلام أردنية، يشير بوضوح إلى أن مساعي النظام نحو القضاء على صوت الشعب ومطالبه وحقوقه كانت ولازالت حثيثة في هذا المجال أكثر من مساعيه في إيجاد حل سياسي حقيقي وجاد يلبي مطالب الأغلبية الشعبية في دولة ديمقراطية حقيقية.
ورأت ان ادخال قوات أجنبية مثل الدرك الأردني، هو خطأ استراتيجي، وخيار غير وطني، وجناية على الوطن وعلى شعب البحرين، وهو خطأ يستتبع أخطاء فادحة سابقة قام بها النظام لإنتهاك سيادة الوطن، عبر إدخال قوات درع الجزيرة للبحرين.
وقالت الوفاق أن المبررات التي تساق لتعليل وجود هذه القوات على أراضي بلد يشهد حراك سلمي عارم تطالب بالتحول الديمقراطي، هي تبريرات واهية، وتمثل انتاهاكات فاضحة وتدويل للأزمة، وتدخل لبعض الدول لتكون جزء من المشكلة بدل أن تكون جزء من الحل.
واضاف أن كل هذه المعطيات وتفاصيلها بيد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، الذي من مسؤولياته وواجباته حماية شعب البحرين من سطوة الأنظمة المتسلطة والمستبدة، وحمايته من آلة القمع والاستبداد.
واشارت الوفاق إلى أن كل ذلك يأتي بالتزامن مع أنباء عن توقيع اتفاقيات أمنية مع باكستان وغيرعها لاستجلاب المزيد من القوات للمشاركة ضمن قوات النظام في قمع الشعب ومصادرة حرياته وحقوقه ومنعه من المطالبة بالتحول الديمقراطي في البلاد.
وتستقدم البحرين قوات من العديد من الجنسيات العربية والآسيوية، لمعاونتها على مواجهة المواطنين المطالبين بالتغيير، ومن بين القوات الموجودة جنسيات يمنية وسورية وعراقية وباكستانية وبنغالية وبلوشية وهندية وجنسيات أخرى، تستقدمهم للإستعانة بهم على مواجهة الاحتجاجات الواسعة المطالبة بالتغيير.