وأكدت الوفاق البحرينية أن "الوثائق الخطيرة التي نشرت في وسائل الإعلام تكشف عن خيانة لأموال ومقدرات الوطن بدفع الملايين من الميزانية العامة للمرتزقة، وهو يعكس غياب الدولة الحقيقية، وأن هذه المشاريع التدميرية التي تدوس على الأمانة الوطنية والالتزام الوطني وتؤكد وجود خلل بنيوي كبير في الاستعانة بقوات أجنبية في الخيارات الأمنية ضد شعب البحرين الأعزل، الذي تطالب الغالبية السياسية منه بالتحول نحو الديمقراطية، وبناء دولة العدالة والمواطنة والكرامة وحماية السيادة الوطنية".
وشددت الوفاق البحرينية على أن "أبرز مطالب شعب البحرين أن يكون الأمن للجميع وان يكون الأمن وطنياً، بدل من استعانة السلطة بقوات أجنبية من دول عديدة نتيجة غياب القاعدة الشعبية لها، والاعتماد على قوات أمن أجنبية في الأجهزة الامنية والعسكرية المختلفة، في مقابل شعب أعزل يطالب بحقوق مشروعة وبديهية وعادلة".
وقالت الوفاق إن الإعتراف الرسمي بوجود هذه القوات وظهور الوثائق الرسمية المدللة على ذلك يعبر عن استهتار واضح وغياب تام للحسابات الوطنية وتفريط في السيادة الوطنية.
وأضافت: إن هذا التواجد عمل غير قانوني وغير أخلاقي ويعكس طبيعة الأزمة التي تعيشها السلطة في البحرين مع الشعب، وقد سجل التاريخ دخول قوات درع الجزيرة بشكل غير مشروع عندما كان الشعب يحتشد في دوار اللؤلؤة في فبراير ومارس 2011، واليوم يعلن عن تواجد القوات الأردنية لتعطي مزيداً من التأكيد على غياب الدولة ومزيداً من التواجد العسكري غير المشروع، وهو الأمر الذي يزيد من الرفض لاستمرار التفرد والاستئثار في إدارة البلد.