وأشار التقرير المعنون "السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع" إلى أن بين المؤسسات الأكثر كثافة، سجون القصرين (150.5%) والقيروان (138%) وسوسة (115%).
وبين التقرير أن 53% من العدد الاجملي للسجناء، متهمون في قضايا تداول واستهلاك وترويج المخدرات.
وتقدر نسبة السجناء من هم في سن العمل (بين 18 و49 عاما) ب66%.
ووصف التقرير السجون التونسية بـ"المؤسسات العقابية وليست المؤسسات السالبة للحرية بغاية الإصلاح والتأهيل"، منبها إلى أن نسبة العودة إلى الجريمة بعد مغادرة السجن تقارب 50%.
ولفت التقرير الصادر في مارس/ آذار 2014 إلى ضعف الرقابة داخل السجون، ما يضاعف من العنف بين النزلاء، محذرا من انعكاسات عدم فصل المجرمين الأكثر خطورة في السجون عن بقية النزلاء.
كما نبه التقرير إلى خطورة الوضع الصحي للسجناء، بسبب الضيق ومحدودية فترات الاستراحة ونقص كمية الضوء والهواء داخل الزنزانات وتناوب نزيلين اثنين أو أكثر على نفس الفراش وافتراش عدد منهم الأرض لعدم توفر الأسرة الكافية.
ولاحظ التقرير عزوف الأطباء والممرضين على القيام بالفحوصات الإلزامية الدورية للسجناء.
يذكر أن في تونس 27 سجنا و6 مراكز إصلاح تأوي حوالي 24 ألف سجين، منهم 13 ألفا لم يصدر القضاء أحكاما في حقهم، حسب ما أعلنته الخميس الإدارة العامة للسجون والإصلاح التونسية.